البلاد - م.بوذيبة - أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء ام البواقي عوني أمن بمؤسسة إعادة التربية ويتعلق الأمر بكل من (ه.ز) و(ب.ص) بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، لمتابعتهما بجرم المساعدة على إدخال أشياء غير مرخص بها للمؤسسة العقابية. والتمس وكيل الجمهورية إصدار أمر بالقبض في حق متهمين تغيبا عن جلسة المحاكمة، في الوقت الذي أدانت فيه المحكمة نزيلين بمؤسسة إعادة التربية بأم البواڤي وهما (ب.إ) و(ح.ج) بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، توبعا بجرم إدخال أشياء غير مرخص بها للمؤسسة العقابية، والتمس ممثل النيابة العامة إدانتهما ب 5 سنوات نافذة، وفي قضية ثانية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق النزيل بالمؤسسة العقابية بأم البواقي المسمى (ز.ل)، الذي توبع هو الآخر بجرم إدخال أشياء غير مرخص بها للمؤسسة العقابية. والتمس وكيل الجمهورية إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. القضية الأولى يرجع بتاريخها للثامن عشر من شهر مارس من السنة الجارية، عندما استلم مدير مؤسسة إعادة التربية بأم البواڤي تقريرا إخباريا من أعوان بالمؤسسة، يكشفون فيه عن ورود معلومات تشير إلى وجود هواتف نقالة داخل إحدى الغرف التي يتواجد بها بعض نزلاء المؤسسة العقابية، لتضع إدارة المؤسسة خطة محكمة، شرعت من خلالها بعملية تفتيش فجائية دقيقة لثلاث قاعات مشتبه بها بالجناح الأول للمؤسسة العقابية. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 3 بطاريات وشاحن بطارية وهاتف نقال و3 قطع مخدرات على مستوى القاعات الثانية والثالثة والسابعة، فعمليات التفتيش الدقيقة انتهت لضبط المحجوزات التي أخفيت بإحكام بين الأسرة المزدوجة لنزلاء المؤسسة العقابية، كما ضبطت أخرى مموهة بإحكام كذلك داخل ثقب أحدث في حائط إحدى القاعات،وانطلقت إدارة المؤسسة العقابية في تحريات مكثفة مع المحبوسين الذين ينزلون بالقاعات الثلاث، حيث تبادلوا التهم فيم بينهم، وكشفوا أن العونين المدانين هما اللذان يدخلان الهواتف النقالة للمؤسسة العقابية، وتبين بأنهما ينحدران من خنشلة حيث يقيم النزيلان المدانان في القضية وعلى علاقة بهما.