قال رئيس جمعية المقصين من برنامج فعدل2001ف، عقيل العياشي، إن إصرار الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن والمديرية العامة لوكالة فعدلف على عدم فتح قنوات الحوار القانونية كخطوة أولى قبل مباشرة إجراءات استغلال القطعة الأرضية المتحصل عليها في منطقة الدرارية في البناء، من شأنه أن يجعل هذا الوعاء العقاري فضاء لبناء أحياء للبيوت القصديرية بدلا من عمارات حضارية في إطار البرامج الحكومية المقررة. وأوضح المتحدث أنه على الرغم من تفضيله انتهاج هذا الأسلوب والتمسك بما ينص عليه القانون والتنظيم الساري المفعول في هذا المجال، إلى أن احتمال بلوغ هذا الحد يبقى واردا في حال انسداد جميع السبل، وهو الأمر الذي يجعل مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى القضاء على السكن الهش والقصديري في العاصمة خاصة في وضعية متأزمة، إذ يضطر مواطنون آخرون باستمرار إلى اللجوء إلى هذا الحل قصد الحصول على السكن. وتساءل رئيس الجمعية في سياق ذي صلة عن الأسباب التي تقف وراء عدم قبول المديرية العامة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه ومن ورائها وزارة السكن بالمقترح الخاص ببناء برنامج منخرطي الجمعية على الوعاء العقاري الذي تمكنت من الحصول عليه في منطقة درارية والبالغ مساحته 14 هكتارا، على الرغم من أنه قال إن الدراسات تؤكد أنه صالح للبناء بنسبة 100 بالمائة. وأشار العياشي في رده على التصريح الأخير لوزير السكن، بمناسبة الإجابة على أسئلة نواب البرلمان، إلى أن الجمعية قامت بإيداع العديد من الطلبات للاجتماع بالمدير العام لوكالة ''عدل'' محمد خباش، قصد دراسة ملف القطعة الأرضية وتجسيد الوحدات السكنية في إطار برنامج الوكالة لصالح المنخرطين في الجمعية البالغ عددهم حاليا 2000 مشترك، وقال إن الجمعية لم تتلق الرد على طلب الاجتماع منذ إيداعه قبل بضعة أسابيع، ليضيف أن الجمعية طلبت حاليا الاجتماع بالمسؤول الأول على القطاع الوزير نور الدين موسى للاتفاق على التدابير الممكن اتخاذها. وقد أكد المتبرع بالقطع الأرضية السيد سمير على الموقف نفسه، وشدد بالمقابل على أن كل إجراء يعتبر لاغيا بالنسبة له انطلاقا من عدم الالتزام بالتوقيع عليه في حال عدم ذكر اسم الجمعية باعتبارها المستفيد الوحيد من البرامج المنجزة على الأرض، وقال إن ذلك تفاديا لأي تحايل القصد منه تغيير الهدف لاستغلال الأرضية. ومن جهة أخرى، دعا رئيس الجمعية عقيل العياشي المنخرطين إلى احترام الإجراءات المتخذة لاسيما ما تعلق منها بإعداد الملفات، باعتبار ذلك ضروريا قبل مباشرة التصويت على الخطوات المستقبلية تبعا لما تنص عليه المواد المنظمة لقانون سير الجمعيات.