تعقد لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، الأربعاء المقبل، آخر اجتماع لها من أجل عرض تقريرها الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات. وستعرض اللجنة خلال اجتماعها التقرير النهائي الخاص بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين السابقين للتضامن الوطني والأسرة، وذلك قصد استكمال إجراءات المتابعة القضائية في ملفات فساد يتورط فيها السيناتوران، خلال فترة تقلدهما حقيبة التضامن. لتقوم بإحالته على مكتب مجلس الأمة، الذي يحدد تاريخا لجلسة عامة للتصويت على قرار رفع الحصانة. ويتابع وزيرا التضامن السابقين، جمال ولد عباس ولد عباس وسعيد بركات، بتهم تتعلق باختلاس الأموال من وزارة التضامن الوطني.