قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و58 سنة أمام النيابة المحلية، لتورطهم في قضية المنح والحصول على امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، عدم التصريح الجبائي، ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري . ;تعود حيثيات القضية حسب بيان أمن ولاية قسنطينة إلى تحقيق تم فتحه بعد تلقي الفرقة الاقتصادية والمالية تعليمة من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بخصوص تجاوزات متعلقة بإبرام صفقات غير مستوفية للشروط القانونية ذات صلة بتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في مجال البناء والتعمير تخص انجاز مشاريع تهيئة خارجية فضاءات تسلية ونوعية وأسعار المواد الأولية والتجهيزات التي تم اقتنائها، تورط خلالها أحد المقاولين إلى جانب شخصين آخرين عاملين بإدارات عمومية. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق وانجاز ملف إجراءات جزائية ضد المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.