أعلن المجلس الدستوري، اليوم الخميس، عن تلقيه أول قضية في إطار الدفع بعدم الدستورية، حيث تم إحالتها على المحكمة العليا، و التي يتم حاليا دراستها للفصل فيها، ضمن الآجال المحددة دستوريا. وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن هذا الأمر سيؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في البلاد، مؤكدا أن هذه الآلية ستعزز الاعتقاد الراسخ لدى المواطن أن الدستور هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات والكفيل الدائم بإرساء دولة الحق والقانون. وفي السياق ذاته أضاف قائلا: " أن الآلية من شأنها أيضا، تعزيز احترام الدستور، الذي يعتبر الكفيل الوحيد بضمان تنظيم حياة الناس، وضبط سير المؤسسات، وأن كل خرق لأحكامه من شأنه إعاقة بناء دولة القانون.