أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، مشروعي قانوني المستخدمين العسكريين والمحروقات، على لجنتي الشؤون القانونية والاقتصادية والتنمية، وذلك لدراستهما. وجاء في بيان للمجلس لشعبي الوطني مكتب المجلس، انه تقرر في هذا الاجتماع، إحالة قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات كما درس مكتب المجلس طلبا تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم بعثة استعلامية.