البلاد - عبد الله نادور - أجمعت الطبقة السياسية الجزائرية على دعم جهود الحكومة ومؤسسات الدولة عموما، بخصوص مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وأكدت رفضها لأي محاولة للانتقاص من جهود الدولة أو بث أخبار كاذبة ومغلوطة. وفي هذا السياق، ندد التجمع الوطني الديمقراطي، بالجهات التي تستثمر في الوضع الصعب الذي تمر به البلد، وذلك ببث الأكاذيب ومعلومات مغلوطة لإثارة البلبلة لدى الرأي العام وأيضا محاولة الانتقاص من جهود الدولة. كما ثمن الحزب التجاوب والتضامن الذي أبداه المنتسبون لهيئات ومؤسسات رسمية وتابعة للمجتمع المدني وشركات اقتصادية عمومية خاصة بالتبرع لصالح حساب التضامن. وحيا دور مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، خاصة ما تعلق بالجانب اللوجستيكي بجلب المستلزمات الطبية أو تجنيد خبراته وكفاءاته في هذا المجال الحيوي. أما حركة البناء الوطني، فحيا رئيسها عبد القادر بن ڤرينة، إرادة التلاحم وجماليات قوة التضامن الوطني التي تؤمن حاضر الوطن وتضمن العبور نحو غد ديمقراطي "نسعى جميعا لتحقيقه"، من خلال تنمية حقيقية لا تتكرر فيها حالة الخوف ولا حالة الارتباك ولا حالة الفساد التي فرضها الوباء لولا رحمة الله تعالى ثم وعي المواطنين وحزم المؤسسات. وأضاف بن ڤرينة قائلا "نحيي كل الخيرين والصادقين في السلطة وفي المعارضة الذين أبقوا على المواطن آمنا في غذائه وطعام عياله ووقفوا في وجه المضاربين والمقتاتين على الأزمات، حاشا أبناء الجزائر الشرفاء من التجار الجزائريين الذين أدركوا أن بلادهم التي خرجت من دولة النهب إلى الجزائر الجديدة تحتاج الآن إلى الرحمة والتراحم فلم يضاربوا، بل خفض بعضهم الأسعار إعانة وتضامنا". ويعتقد بن ڤرينة أن جزائر ما بعد الأزمة ستدخل إلى وضع جديد بتحديات جديدة وبدستور جديد وبمؤسسات جديدة وبإجابات جديدة عن أسئلة التنمية والاقتصاد والعمل والمواطنة والتحالفات الخارجية "وسنكتشف حينها جميعا من هم حلفاء الجزائر في الشدة والرخاء، ومن هم خصومها، ومن هم المقتاتون من أزماتنا والناهبون لثرواتنا". من جهة أخرى، أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تأييده للسلطات العمومية، خاصة رئيس الجمهورية، في رفض بث الخوف والهلع في الفترة الحالية، مشيرا خلال ندوة موضوعاتية نظمتها الحركة عبر تقنية التحاضر عن بعد، إلى أن احتياطي الصرف يمكن الدولة من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقدرة بحوالي 9 مليار دولار وذلك في انسجام تام مع ما سبق وأن صرح به رئيس الجمهورية، في لقاء إعلامي سابق، غير أنه دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي والتنموي للدولة.