قامت مصالح أمن ولاية خنشلة خلال الأسبوع الرابع من تطبيق هذا الإجراء خلال الفترة بين 26 أفريل و02 ماي الجاري من خلال متابعتها اليومية للمخالفات المسجلة في مجال الحجر الصحي وتمت مراقبة 695 شخصا وإنجاز ملفات قضائية في حقهم وإرسالها إلى الجهات القضائية للبت فيها لتواجدهم خارج منازلهم دون مبرر قانوني ودون حيازتهم رخصا استثنائية للتنقل. كما تمت مراقبة 57 مركبة ووضعها في محاشر البلديات بمختلف القطاعات الحضرية بالولاية وذلك طبقا للقانون المعمول به، وتم إلى جانب ذلك مراقبة 16 دراجة نارية، تم تحويلها إلى محاشر البلديات المنتشرة بمختلف القطاعات. ومن خلال المقارنة بين الحصيلة التي تم تسجيلها من قبل مصالح امن ولاية خنشلة من حيث عدد الأشخاص الذين تمت مراقبتهم خلال الاسبوع الثالث بين الفترة الممتدة من 19 أفريل إلى غاية 25 أفريل 2020 وبين الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى غاية 02 ماي 2020 من الأسبوع الرابع؛ يلاحظ ارتفاع في الحصيلة المسجلة للأشخاص المراقبين خلال الأسبوع الرابع من الحجر الصحي أي بزيادة تقدر 361 شخصا مراقبا عن الأسبوع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع كذلك في حصيلة عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات جزائية في حقهم خلال الأسبوع الرابع أي بزيادة تقدر ب 374 شخصا عن الأسبوع الثالث كذلك. أما فيما يخص عدد المركبات المراقبة خلال الأسبوع الرابع تم تسجيل كذلك ارتفاع طفيف جدا أي بفارق مركبة واحدة عن الأسبوع الثالث، مع تسجيل ارتفاع طفيف كذلك في المركبات التي تم تحويلها إلى محاشر البلديات بقطاع الاختصاص خلال الأسبوع الرابع أي بزيادة تقدر ب4 مركبات عن الأسبوع الثالث. وفيما يخص الدراجات النارية عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الرابع من الحجر الصحي الجزئي أي بزيادة تقدر ب9 دراجات نارية عن الأسبوع الثالث. وتواصل مصالح أمن ولاية خنشلة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الجزئي بكل صرامة، تدعو مصالح أمن الولاية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي مع الالتزام بالمنازل والخروج إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل الوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).