استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، لمدير الخزينة العمومية، فيصل تادينيت، وذلك في إطار جلسات دراسة ومناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية 2017، مدير الخزينة تحدث أمام أعضاء اللجنة عن عجز صندوق التقاعد الذي يمكن أن يصل هذا العام إلى 700 مليار دج مع تحديد عجز الصندوق بحوالي 680 مليار دينار جزائري في نهاية عام 2019. وأضاف أن المديرية العامة للخزينة قدرت أن هذا العجز "الهيكلي" في CNR أصبح مشكلة حقيقية، ويثقل كاهلها، مما يستوجب إيجاد حلول لها الآن. كما تطرق إلى مسألة الدين الخارجي، وأكد أن المبلغ لم يتجاوز 1.2 مليار من الدولارات مشكلة أساسا، بحسبه، بشروط ميسرة تم الحصول عليها من الصناديق الحكومية. وردا على سؤال لنائب حول أسباب رفض الجزائر استئناف قروض خارجية لتمويل المشاريع الاستثمارية أوضح أنه يجب تلبية الشروط المسبقة حتى تكون قادرة على التقدم بطلب لهذا النوع من القروض. وفي هذا الصدد، أشار على وجه الخصوص إلى الحاجة إلى موارد العملات الأجنبية خارج قطاع المحروقات وتوافر الإيرادات الضريبية لتكون قادرة على سداد القروض التي تم جمعها في مستوى الأسواق المالية الدولية. وأضاف أن التأكد من استمرار إمكانية التمويل بالقروض الخارجية ممكن بموجب قانون المالية التكميلية لعام 2020 ، مثلما يلاحظ أيضا أن الجزائر هي واحدة من المساهمين الرئيسيين ولا سيما في بنك التنمية الأفريقي (BAD). هذا يسمح بالتفاوض أفضل من أجل قروض لتحقيق مختلف المشاريع. وردا عن سؤال لنائب عن التمويل غير التقليدي، أوضح المدير العام للخزينة أن هذا التمويل قد ساعد في تلبية احتياجات مشاريع قطاع الإسكان والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الاقتصادية وسد العجز في صناديق التأمين و الضمان الاجتماعي (CNAS) والمعاشات التقاعدية (CNR). وفي عرضه عن وضع الخزينة في عام 2017، ذكر السيد تادينيت أن العجز الكلي بلغ 1.590.28 مليار دينار بانخفاض من 753.45مليار دينار جزائري مقارنة بعام 2016 (2،343.73 مليار دينار جزائري). و تم القضاء على العجز بفضل موارد صندوق ضبط الإيرادات المقدر ب 784.46 مليار دينار جزائري، وتعبئة الموارد في إطار التمويل غير التقليدي بمبلغ 570 مليار دولار دج، مضيفا أن الاعتمادات المخصصة لتمويل مشاريع القطاع الاقتصادي من خلال القروض الممنوحة للشركات لتحقيق مشاريعها بلغت ما قيمته 2.287.44 مليار دج في نهاية 2016 لتمويل 249 مشروعا. كما تناول تسبيقات الخزينة سنة 2017 والمقدر ب 91.955 مليار دج موزعة على النحو التالي ولفائدة مؤسسة تطوير صناعات الطيران والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الطني للحج والعمرة . وبلغ إجمالي التحصيل في سنة 2017 لصالح الخزينة 12.112 مليار دينار و10.656مليار دينار من راس المال و 1.455 مليار دينار من الفوائد.