أكد المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي، أن الأموال التي سيتم حشدها من التمويل غير التقليدي، ستوجه لتمويل المشاريع ولن تستخدم لتسديد أجور الموظفين ما من شأنه أن يقلل من مخاطر التضخم، موضحا أن الخزينة العمومية بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017، مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية «فعالة» لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها. وأوضح المدير العام للخزينة، خلال عرضه، الخميس الماضي، للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية ل 2017 كان قد توقع إيرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و 7.115 مليار دينار من النفقات و بالتالي تسجيل عجز بحوالي 1.113 مليار دينار، وقال بأن هذا العجز تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي. وقال مدير الخزينة، أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالي 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها و انطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد. وبخصوص مشروع قانون النقد والقرض المرتقب، قال تدنيتي أن "التمويل غير التقليدي هو تقنية مالية معروفة و نجاعتها معترف بها في ظروف معينة" و مضيفا " نحن الآن في ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل". و بخصوص تداعيات هذا النوع من التمويل أوضح المسؤول أنه "إذا كان بعض الخبراء يركزون على إبراز سلبيات هذا التمويل فإن خبراء آخرون يقولون أنه أداة يمكن أن تكون فعالة إذا أحسن استغلالها و نحن في وضعية تستوجب استخدامه بما أن الاقتراض الأجنبي غير متاح". أما فيما يخص الشروط التي يجب توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية، أكد تدنيتي أن 'التحكم في النفقات العمومية هو أفضل طريقة للتحكم في هذا التمويل" مبرزا أن العجز المسجل يخص ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير وبالتالي "يجب الإنفاق في المشاريع ذات المردودية الكبيرة" حسب ذات المسؤول. و في عرضه لأسباب العجز المالي المسجل حاليا، قال المدير العام للخزينة العمومية، أن تدني أسعار البترول منذ منتصف 2014 كان له أثر كبير على تدني العائدات المالية للخزينة العمومية خصوصا عائدات الجباية البترولية ملفتا أنه و بالرغم من هذه الوضعية، واصلت الحكومة جهودها في مجال الاستثمار العمومي بهدف التنمية للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول و الحفاظ على مناصب الشغل ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز. و لتغطية هذا العجز قال المدير العام للخزينة، أنه تم اللجوء إلى مجموعة من الأدوات النقدية و المالية من أجل تعبئة موارد إضافية، منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و 919 مليار دينار في 2016 و تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في 2015 و 280 مليار دينار في 2016) و الأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي (580 مليار دينار) زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية (105 مليار دينار). و أضاف المسؤول أن تراجع الإيرادات المالية و استمرار الإنفاق العمومي في مستوى عالي أدى إلى اللجوء إلى مدخرات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المالي، مبرزا في شرحه أن حجم الأموال التي تم اقتطاعها منه (صندوق ضبط الإيرادات) كانت كالتالي : 1.132 مليار دينار في 2013 ثم 2.965 مليار دينار في 2014 ثم 2.886 مليار دينار في 2015 ثم 1.387 مليار دينار في 2016 بعدها استخدم ما تبقى كمستوى أدنى لهذا الصندوق أي 784 مليار دينار في بداية 2017.
