من المنتظر أن يصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا ينظم عملية إعادة فتح المساجد، بعد إقرار المجلس الأعلى للأمن ذلك، في اجتماعه الأخير. المرسوم التنفيذي، الذي سيصدر قريبا، سيحدد تاريخ استئناف صلوات الجماعة في دور العبادة، كما سيحدد المساجد التي سيتم فتحها لتستقبل المصلين بعد قرابة ستة أشهر من تعليقها كإجراء احتياطي لفرض التباعد الاجتماعي كأحد أهم وسائل الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد. كما سيضع المرسوم التنفيذي، جملة المعايير الواجب على القائمين على المساجد اتخاذها لضمان التباعد الاجتماعي بين المصلين وكذا شروط النظافة وتطهير قاعات الصلاة والصلوات المعنية بتأديتها في المساجد مؤقتا إلى غاية تعميم ذلك على باقي الصلوات بشكل تدريجي. ويجري الولاة المنتدبون لمختلف الدوائر اجتماعات تحضيرية مع أئمة المساجد، تحسبا لإعادة فتحها، في حين ماتزال عملية تطهير وتعقيم دور العبادة متواصلة، في انتظار الإفراج عن البروتوكول الخاص بالشروط الصحية والوقائية لسلامة المصلين. وقال بيان رسمي صادر عن المقاطعة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر، أن عملية فتح المساجد لن تتم إلا بعد صدور المرسوم التنفيذي عن السيد الوزير الاول و الذي سيحدد تاريخ الفتح، الصلوات المعنية بالجماعة وكذا طبيعة الاجراءات الصحية الواجب تطبيقها بصدد الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وكان مسؤول بوزارة الشؤون الدينية، قد صرح أن عملية الفتح الأولية للمساجد لأداء صلاة الجماعة، تتعلق ب 4 آلاف مسجد من إجمالي 18 ألف مسجد في المرحلة الأولى، بعد استكمال إجراءات تحضير بيوت الله، والبرتوكول الصحي المرافق للعملية، على أن تتوسع العملية مستقبلا. وعقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، وأعضاء من اللجنة العلمية برئاسة مدير الوقاية جمال فورار، الثلاثاء المنصرم، اجتماعا خصص لوضع أرضية خاصة بفتح المساجد، تضم مقترحات صحية ودينية لحماية المصلين من الإصابة بالفيروس، وهي التدابير التي ستعرض على أعضاء لجنة الفتوى التي تضم 44 عالما، لأخذ الموافقة على البرتوكول، وبعدها يعلن رسميا فتح المساجد أمام الجزائريين في ظروف صحية مواتية، تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي الذي تعرفه البلاد والعالم ككل.
