وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة رقم 118 بتاربخ 1 ديسمبر الجاري إلى مدراء التربية لمختلف ولايات الوطن تخص صب الاعتمادات المالية الخاصة بميزانية الخدمات الاجتماعية لسنة 2020. واكدت الوزارة في التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، تحت عنوان "الخدمات الاجتماعية لموظفي وأعوان المصالح المركزية لقطاع التربية الموجهة لمدراء التربية، تعلمهم من خلالها بنسخة من المراسلة رقم 115 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 الموجهة إلى هيكل التسيير المركزي وهياكل التسيير الولائية، أنه تم منح الضوء الاخضر لهيكل التسيير المركزي للجنة الوطنية ومسؤولي هياكل التسيير للجان الولائية التكفل بالطلبات المختلفة في مجال الخدمات الاجتماعية. ودعت الوصاية من خلال التعليمة إلى رفع التجميد عن حصر الخدمات الاجتماعية في مجالات التضامن والمساعدات الاجتماعية فقط، حيث يتوجب على اللجان الولائية التكفل بجميع الطلبات المختلفة في مجال الخدمات الاجتماعية وفق المتطلبات القانونية المعمول بها. ومن شأن قرار رفع التجميد عن الاعتماد المالية تسوية العديد من الملفات العالقة على مستوى اللجان الولائية، حيث سيتسنى للجنة الوطنية واللجان الولائية القيام بمهامها فيما يخص ملفات السلف المتواجدة على مستوى اللجان الولائية البالغ عددها أكثر من 45 الف ملف ينتظر أصحابها منذ 2016، وهي تخص سلف مختلفة على غرار الزواج، السلفة الاستثنائية وشراء وبناء سكن ... وغيرها، وتضاف إليها منحة مورونا.