- كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، محمد طارق بلعريبي ان الوكالة تشرف حاليا على إنجاز ، 130 ألف وحدة سكنية من المتوقع ان يتم توزيعها خلال سنة2021 بالنظر لتقدم الأشغال بجزء كبير منها بنسبة 70 بالمائة ، على أن يتم تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين اختاروا سكناتهم في 2019 شهر مارس القادم و أكد بلعريبي في حديثه للتلفزيون العمومي أن كل مكتتب دفع الشطر الأول ويستجيب لجميع الشروط سيحصل على سكنه. و كشف محمد طارق بلعريبي أن وكالة "عدل" شرعت في سنة 2020 في إنجاز 130 ألف وحدة سكنية "وهو نفس الرقم الذي تطمح لتوزيعه خلال السنة الجارية" مشيرا أن كل مكتتب دفع الشطر الأول وملفه استوفي لجميع الشروط سيتحصل على سكنه، على أن يتم تسليم شهادات التخصيص للذين اختاروا سكناتهم في 2019 شهر مارس القادم. وفي رده على سؤال حول أصحاب الطعون، أكد بلعريبي، أن وكالة "عدل" شرعت في دراسة جميع الطعون وفق المعايير والشروط المعمول بها مع البحث عن الأوعية العقارية لتلبية جميع الطلبات، مضيفا أنه تم منح 150 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين السنة الماضية على المستوى الوطني على أن يتم مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية في تسوية ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول . أما بخصوص التأخر المسجل في إنجاز بعض المشاريع السكنية قال بلعريبي، أن قانون المالية لسنة 2021 خصص غلافا ماليا معتبرا لاستكمال المشاريع وأن الحكومة تعمل على توفير الأوعية العقارية لانجار مشاريع أخرى من هذه الصيغة . مضيفا أن مصالحه تسهر على المتابعة اليومية لوتيرة تقدم هذه المشاريع سواء من حيث آجالها الزمنية أو جودتها، مضيفا أنه تم خلال السنة الماضية توجيه 200 اعذار للشركات المتقاعسة"مع فسخ العقود بالنسبة ل 50شركة أخرى كانت مكلفة بإنجاز 40الف وحدة سكنية . وجدد المتحدث التأكيد على عدم قانونية إدخال تغييرات على سكنات عدل سواء من الداخل أو الخارج،وقال ان هذه الأشغال ممنوعة وستعرض صاحبها لمتابعات قضائية، مضيفا أن وكالة "عدل" تعاقدت مع شركات صغيرة ومتوسطة لتسيير هذه الأحياء السكنية كما كشف عن تطبيق سيم إطلاقه خلال الايام المقبلة لتمكين المستفيدين من استكمال إجراءات عقد الملكية في غضون شهر واحد بعد دفع المبلغ كاملا