أعلنت وزارة الصناعة في بيان اليوم الإثنين عن منح ثلاثة رخص مؤقتة جديدة لاستيراد السيارات، في إطار مواصلة عمل اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وتم منح الرخص الجديدة بعد دراسة 17 ملفا جديدا، تضاف إلى الملفات العشر التي تمت دراستها سابقا، حيث قامت اللجنة أيضا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم. كما رفضت اللجنة 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية. وذكّر بيان الوزارة بأن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
96 طلب ترخيص باستيراد السيارات على طاولة اللجنة التقنية اللجنة التقنية تبثّ في 3 ملفات لتصنيع المركبات السياحية والنفعية وتتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى. كما قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة، وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.