البلاد.نت/ص.لمين- تضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-243 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 ماي سنة 2021 إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها، وذلك وفق ما كشفت عنه الجريدة الرسمية في عددها الأخير. ووفق ذات المصدر فإن مهام الوكالة متمثلة في " تنفيذ برامج إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري كما هو محدد في دراسات قطاع إعادة التأهيل التي اعتمدتها اللجنة، والمسجلة في البرنامج السنوي للوكالة وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي لأشغال إعادة التأهيل وإعادة هذه المواقع إلى الجماعات المحلية المعنية " وتم تكليف الوكالة ب " إبرام وتسيير العقود المتصلة بتنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري " وأيضا " التنسيق مع قطاع إعادة التأهيل للجنة قصد ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم في مجال إعادة التأهيل وأعمال الحماية من الإشعاع". وأضاف المصدر أن الوكالة تلجأ إلى في إطار مهامها إلى " قطاع إعادة التأهيل للجنة في جميع المسائل ذات الطابع التقني المرتبطة بأشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وإنجاز الهياكل والمنشآت المرتبطة "، ويمكن للوكالة في إطار مهامها دائما اللجوء إلى المساعدة التقنية الوطنية أو الدولية. وأوضح المصدر أنه " يجب أن يتطلب استلام هياكل وأشغال إعادة التأهيل الموافقة المسبقة من الهيئات المؤهلة في هذا الشأن ومن اللجنة وفقا للحلول الموصى بها من قبل قطاع إعادة التأهيل والمعتمدة من قبل اللجنة". وحسب المادة 7 " يمكن الوكالة التصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة، من أجل تنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائري، والمسجلة في إطار المشروع". هذا ويسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام ويتكون مجلس الإدارة برئاسة ممثل الوزير المكلف بالطاقة من الأعضاء الآتي ذكرهم، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية، ممثل وزير ال داخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل وزير المالية، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل محافظة الطاقة الذرية.