أجلت محكمة الحراش، نهاية الأسبوع الماضي، عرض قضية الضرب والجرح العمدي التي توبعت فيها المعلمة بمدرسة طارق بن زياد 2 بحي 5 جويلية باب الزوار بعد أسلوب العنف ضد التلميذ (ب.و)، 10 سنوات، الذي تعرض للضرب المبرح من طرف معلمته تسبب له في جروح خطيرة على مستوى الرأس بعد دفعه على زجاج الخزانة. تعود وقائع القضية التي أثارت ضجة إعلامية بسبب العنف الممارس ضد التلاميذ من طرف المدرسين إلى شهر أفريل من السنة الماضية، وهي الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة تقابلها ممارسات مماثلة ضد الأساتذة مما جعل المنظومة التربية تخرق في العنف المتبادل بلغ أروقة المحاكم. وجاء اتهام الأستاذة على خلفية الشكوى التي حركها ولد لضحية بعد الأضرار التي لحقت ابنه الذي يدرس في الطور السادس بالمدرسة الإبتدائية بعد أن طالب الوزارة المعنية بضرورة فتح تحقيق في القضية، خاصة أن الأستاذة المتهمة (ش.ع)، أستاذة اللغة العربية، ومن بين القدماء في التعليم مارست ضده عنفا جسديا خطيرا على مستوى الرأس والفخذ الأيمن بعد دفعه على الخرانة وضربه بالعصا بعد عدة تحرشات ومضايقات من طرفها وهو ما أكده التلاميذ في القسم، الأمر الذي ألحق به أضرارا جسدية ونفسية جعلته يرفض العودة إلى المدرسة. وحسب ملف القضية، فإن إقدام المعلمة المتهمة على ضرب التلميذ بهذا الشكل العنيف المنافي للأسس التربوية كان بعد مشادات بينه وبين إحدى زميلاته، غير أن تدخل المعلمة أخذ انزلاقا جعلها في أروقة المحاكم خاصة بعد إصرارها على الاستمرار في هذه لتجاوزات غير القانونية. وفي انتظار ما سترد به الأستاذة (ش.ع) على الاتهامات الموجهة إليها يبقى العنف في المدارس ييد الموقف.