قضت محكمة جنايات وهران نهاية الأسبوع الماضي ب 12 سنة سجنا نافذا في حق الأم القاتلة (ق.ك.س) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق ولدها الذي لم يتعد عمره 4 سنوات.وقائع هذه القضية تعود إلى 26 أوت من العام الماضي، عندما تلقت مجموعة الدرك الوطني بعين الترك معلومات تفيد بوجود طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمصلحة الاستعجالات الطبية في حالة خطيرة إثر سقوطه من أعلى سلالم البيت العائلي، لفظ بعدها أنفاسه وفارق الحياة. وهو ما جعل أعضاء من ذات الفرقة يتنقلون إلى المستشفى ليتأكدوا بعد المعاينة من وجود آثار عنف جسدي كانت بادية على الطفل، وكذا عضات وحروق بليغة، إلى جانب آثار ضرب مبرح على مستوى انحاء مختلفة من جسمه. وخلال استجواب الأم من طرف مصالح الدرك الوطني قالت إن ابنها يقيم عند مربيته بحي من أحياء وهران، وأن آثار الضرب البادية على جسمه هي نتيجة تعرضه للضرب من طرف أطفال آخرين بنفس الحي جراء اللعب معهم، أما أن تكون هي من فعلت ذلك فهذا أمر غير مقبول ومستحيل. وخلال جلسة المحاكمة واصلت المتهمة إنكار كل التهم الموجهة إليها، لاسيما وأنها حامل، وعن آثار الضرب البادية على جسمه قالت الأم إنها آثار سقوطه من أعلى السلالم كما أنها تجهل تماما مصدر مختلف الحروق. أما الشاهدة وهي المربية فقد قالت لهيئة المحكمة إن والدته اعتادت ضربه دون وجه حق، كونه ولد بطريقة غير شرعية، مما دفعها إلى كرهه واللجوء إلى تعذيبه وضربه إلى حد الموت، موضحة بشاعة التعذيب الذي تعرض له الطفل إلى غاية لقاء ربه متأثرا بالضرب والحروق البليغة. ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن المذنبة جانية، وهو الأمر الذي أثبتته شهادة الطبيب الشرعي، ليطالب بتسليط أقصى العقوبة في حق المتهمة التي حاولت هيئة دفاعها إظهار وضعها الاجتماعي واعتماده كمقياس لتفهم ظروفها، لتقرر هيئة المحكمة بعدها الحكم المشار اليه.
