بدا امحند إسعد رئيس الكتلة البرلمانية لحمس في المجلس الشعبي الوطني مقتنعا بالمبررات المقدمة له من مكتب زياري بخصوص رفض هذا الأخير مشروع قانون تقدم به النواب عقب العدوان الأخير على غزة يجرم كل أشكال التعامل مع إسرائيل. وبرر مكتب زياري هذا الرفض بكون المشروع ''لم يستوف الشروط الشكلية''. وحسب ما أوردهإسعد، في اتصال مع''البلاد'' أمس، فرفض زياري يعود إلى عدم احترام النواب الشروط الشكلية بقدر مراعاتهم للمضمون. أما من ناحية المضمون فيقول إسعد ''المضمون له علاقة مع السياسية الخارجية والتي تعد من أولويات الرئيس وبالتالي فهي خارج الأولويات التشريعية للنواب''. وعاد إسعد إلى الظروف التي تم فيها تقديم المشروع والمتميزة حسبه بأنها غير طبيعية من خلال الاعتداء الصارخ في حق الفلسطينيون. ونتيجة لتلك الحالة أشار إسعد إلى أن النواب تقدموا بالمشروع من دون مناقشة التفاصيل التي تظهر أن ما تقدموا به خارج اختصاصاتهم. ونتيجة لحالة عدم اختصاص البرلمانيين، فقد شدد إسعد على أنهم لن ''يبقوا مكتوفي الأيدي فيما يخص التطبيع مع إسرائيل وفق الأطر التشريعية المخولة لهم''، وهذا عن طريق ''مراقبة الحكومة وكيفية تعاملها وبأية طريقة مع إسرائيل، وما مدى وفاء الجزائر بالتزاماتها تجاه فلسطين''. الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، رفض وبصفة قطعية المبررات التي استند إليها مكتب زياري في رفض مشروع القانون المذكور، وقال: ''رد فعل غير محسوب العواقب، وخرق للمواثيق الداخلية للمجلس والقانون العضوي، وتعدٍّ على الحقوق الدستورية لنواب الشعب''. واعتبر يونسي رفض مكتب زياري ''إساءة لصورة الجزائر ولا يشرفنا''. من جانبه خالد بن سماعين رئيس التنسيقية الوطنية لمناهضة المد الصهيوني والتطبيع مع إسرائيل، أكد أن مشروع القانون المقدم من نواب البرلمان ''أقل ما يمكن تقديمه من الشعب الجزائري''. وإن اعتبر المسائل التشريعية الخارجية من صلاحيات الرئيس فإن مشروعا مثل هذا، يقول بن سماعين،''لا يمكن له أن يطعن في صلاحيات الرئيس ولكنه سيعزز من موقف الرئيس الملتف حوله كل الشرائح أكانت سياسية أو شعبية'' يضيف محدثنا. واستشهد بن سماعين بالمواقف المعبر عنها في الجزائر حيال التطبيع مع إسرائيل من الرئيس نفسه الذي قال في عهدته الثانية ''الجزائر لن تطبع أي علاقة مع إسرائيل ما دمت في الحياة وفي سدة الحكم''. والشيء نفسه عبرت عنه شخصيات سامية في الدولة الرافضة تماما لأي شكل من أشكال التطبيع خلال القمة العربية التي انعقدت في الجزائر، وقالوا ردا على محاولات التطبيع لدول عربيا من منبر الجزائر ''من يريد التطبيع فله ذلك في بلده''. ومقابل دفاعه عن مشروع القانون، حذّر بن سماعين من التأويلات التي فتحها مكتب زياري برفضه المشروع، وخصوصا من طرف الشعب الذي قد لا يفهم المبررات تلك، وللبرلمانيين الذين سيتساءلون لا محالة عن التناقضات بين موقف الرئيس الرافض للتطبيع ورفض مكتب زياري في الوقت الذي سيكون للمشروع المذكور أكثر من إيجابية. وأشار بن سماعين إلى أن مشروع القانون سيكون كفيلا بوقف تهريب البضائع الإسرائيلية وسيمنح أكثر قوة لمصالح وزارة التجارة والجمارك ومختلف مصالح الأمن لصد تلكم الممارسات، مستندين في ذلك إلى قانون منع التطبيع مع إسرائيل. يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني سبق له أن رفض عقد دورة طارئة للبرلمان للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة بداية السنة الحالية، وقد أحدث ذلك حالة سخط من البرلمانيين، وترجم بمسيرة قادت بعضهم إلى الشارع تنديدا بذلك الرفض.
