امتعضت حركة النهضة من رفض مكتب زياري إدراج مشروع قانون تقدم به النواب عقب العدوان الأخير على غزة يجرم كل أشكال التعامل مع إسرائيل. وبرر مكتب زياري هذا الرفض بكون المشروع ''لم يستوف الشروط الشكلية''. واعتبرت الحركة في بيان لها المبررات المقدمة من مكتب المجلس ''إدانة للمواقف الصادرة عن الجزائر سلطة وشعبا إزاء المجازر الرهيبة التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين''، كما أن بيان الحركة لم يستسغ كذلك مبرر أن المشروع مرتبط بملف السياسة الخارجية والتي هي من اختصاص الرئيس. وقالت الحركة في نص البيان ''مبرر غير مقبول وغير مسؤول''، ووصفت سلوك مكتب زياري بالتهرب من تحمل المسؤولية الشرعية والقانونية في تمثيل الشعب في مؤسساته لدرجة أن المجلس يتجه نحو فقد مبررات وجوده. وتضمن البيان أسف الحركة لما بدر من مكتب زياري والذي وجه ضربة تمس بمصداقيتها في ممارسة صلاحياتها الرقابية والتشريعية، حتى أن البيان اعتبر ذلك ''بالسابقة الخطيرة في العمل البرلماني''. وسبق لأحزاب أخرى أن استهجنت موقف مكتب زياري حيال مشروع القانون الذي يمنع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وهو ما عبرت عنه مواقف حمس والإصلاح والتنسيقية الوطنية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل برئاسة خالد بن سماعين.