ساد أمس هدوء حذر ببلديات عنابة، سيدي عمار، البوني، عين الباردة، قابله تدفّق هائل لقوات مكافحة الشغب ووحدات التدخل السريع بشكل وضع المنطقة بالكامل تحت ''الحصار الأمني'' تحسبا لأي طارئ من شأنه أن يؤزم الأوضاع التي شهدت انفلاتا غير مسبوق منذ نهار الاثنين الأخير، بسبب تداعيات انتفاضة البطالين والمحتجين على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي تم الإفراج عنها مؤخرا. إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية عليمة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الابتدائية شرع صبيحة أمس في استجواب ال 13 متظاهرا تم توقيفهم في مواقع الاحتجاجات بعدما وجهت لهم تهم إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام والتجمهر غير المرخص وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم. وقالت مصادر طبية ل''البلاد'' إن 10 عناصر من قوات الأمن مكثوا ليلة الاثنين إلى صبيحة الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة، بعد إحاطتهم بالرعاية الطبية المركزة إثر إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة أثناء تدخلهم لتفريق المتظاهرين، بينما أشارت ذات المصادر إلى أن كل الجرحى من المدنيين قد غادروا المستشفى عشية أمس الأول. ولم ينزل مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي حسب مصادر عليمة إلى معاينة وقائع الأحداث وظل يتابع الوضع عن بعد، مكتفيا بتسخير القوة العمومية لتفريق الغاضبين. وجدير بالذكر أن الاحتجاجات العارمة التي تهزّ معظم بلديات عنابة منذ مطلع الأسبوع الجاري، قادتها حشود الشباب البطال الذين اتهموا السلطات المحلية بإقصائهم من عقود التشغيل والإدماج المهني قبل أن يلتحق آلاف السكان بمناطق الاحتجاج رافعين مطالب اجتماعية تندد بالتهميش والإقصاء من حصص السكن الاجتماعي خاصة بمنطقة بيوخضرة التابعة إداريا لبلدية البوني أكبر بلديات الولاية. ولاحظت ''البلاد'' أن قوات الأمن الوطني التي استنجدت بعناصر مكافحة الشغب وكثفت من دورياتها لمحاصرة أماكن الاحتجاجات التي اندلعت بشكل غير مسبوق وفي توقيت واحد. ووجهت جمعيات نشطة في المجتمع المدني انتقادات لاذعة إلى المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي الولاية ومدير التشغيل اللذين يرفضان التواصل مع مطالب الغاضبين على الواقع المزري ويتعاملان بمنطق أن كل شيء على مايرام.
