تعالج محكمة جنايات العاصمة في دورتها الحالية العديد من قضايا التهرب الضريبي، حيث تصل أحيانا إلى أربع قضايا في اليوم الواحد، والغريب أن المتهمين ليسوا بأصحاب شركات أو رجال أعمال، بل هم بطالون وقاطنو بيوت قصديرية وأصحاب طاولات خضر والذين يجدون أنفسهم متورطون في تهرب ضريبي تفوق قيمته الملايير، والسبب هو إقحام أسمائهم في سجل تجاري بعد سرقة وثائقهم الشخصية أو بعد الاحتيال عليهم من أشخاص مجهولين. وفي هذا السياق برأت المحكمة مدرب كرة قدم للصغار كان يواجه عقوبة السجن ل 6 سنوات، لأنه مُدان بمبلغ 800 مليون سنتيم لمصلحة الضرائب بعد استيراده لبضائع من الخارج، لكن المتهم (ب،ز) البالغ 30 سنة من عمره استغرب للأمر، وأكد عدم مزاولته لأي نشاط تجاري، وصرح بأنه قرر سابقا وضع سجل تجاري للدخول في التجارة، لكن مديرية الضرائب رفضت طلبه، لأن صحيفة سوابقه القضائية بها حكم سابق، ويقول أنه وضع الوثائق بمكتبه، والتي استغلها شخص ما واستخرج سجلا واستورد به بضائع. متهم آخر كان راعي أغنام ولديه طاولة خضر وفواكه اتهمته مديرية الضرائب ببئر مراد رايس باستيراد مواد غذائية سنة 2003 وصلت قيمتها أكثر من مليار و700 مليون سنتيم، وحسب تصريحه في الجلسة فإنه سبق له استخراج سجل تجاري ولعدم طاقته على مزاولة نشاط تجاري سلمه لشخص يعرفه، لكن هذا الأخير استعمله وتهرب من دفع قيمة الضرائب المقدرة بالملايين، ليجد (ص،رابح) نفسه مورطا ويواجه عقوبة سبع سنوات، وبعد المداولات تحصل على حكم ثلاث سنوات سجنا منها 18 شهر غير نافذ. متهم ثالث يدعى (ع،ب) صرحت مديرية الضرائب بالرويبة بأنه مدان لها ب33 مليون دينار بعد تأسيسه للشركة ذات المسؤولية المحدودة "أورل أنيسيس" في2003 واستورد من خلالها بضائع لم يصرح بها، وبعد عدة اعذارات من مديرية الضرائب أودعت ضده شكوى مطالبة بغرامة 18 مليون دينار، وقد أنكر المتهم امتلاكه أي مؤسسة، مصرحا بأنه كان يشتغل في ورشة بناء، ومرة طلب منه رب عمله وثائقه ليساعده في إيجاد عمل، لكن هذا الأخير حسب تصريح المتهم استخرج بالوثائق سجلا تجاريا ومارس به التجارة واختفى عن الأنظار، وقد أدانت المحكمة المدعو رابح بثلاث سنوات سجنا.