التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، نهاية الأسبوع، عاما حبسا و10 آلاف دج غرامة مالية في حق المتهم بحمل سلاح محظور تمثل في مسدسات كهربائية صنفت من السلاح ذي الصنف الخامس، وكان المتهم بصدد بيعها في السوق على اعتبار أنها معطلة. وقد أحيل المتهم على العدالة بموجب إجراء تلبس من طرف مصالح الشرطة للدار البيضاء. في حين اعترف المتهم بالوقائع المسندة إليه مصرحا بأنه كان بصدد بيعها وكانت معطلة، بحكم تجارته في الدلالة والخردوات، غير أن وكيل الجمهورية اعتبر أن هذا الأمر لا يعني أنها مرخصة للبيع خاصة أمام خطورتها كونها تشل الحركة لدى الإنسان عند استعملها لمدة 10 ثوانٍ وربما أكثر. وأمام اعترافه، طلب دفاعه بأقصى ظروف التخفيف، ليؤجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.