التمس ممثل الحق العام، أمس بمجلس قضاء البويرة، عقوبة 10 سنوات حبسا نافدا و50 ألف دج غرامة نافذةئفي حق المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية من بريد بلدية عمر. المتهم (ح.ع) الذي يعمل كقابض ببريد بلدية عمر نفى ما نسب إليه، وأنه لم يختلس هذه الأموال وإنما هناك طرف آخر له علاقة بالعملية.س.ز وحسب قرار الإحالة فإن القضية تعود إلى تاريخ 08 جانفي الماضي حيث قصد المتهم مكان عمله كعادته ليتفاجأ بباب مركز البريد مفتوحا وعليه آثار تعرضه لعملية كسر. وفور تفقده الخزائن وجد خزانة واحدة تعرضت لسرقة مبلغ 6 ملايين دج. والغريب في الأمر أن الخزانة لم تتعرض لا للكسر ولا للتخريب، وهذا حسب إجراءات المعاينة التي قامت بها مصالح الأمن بعد تقديم الشكوى مما أدى إلى اتهام قابض البريد بحكم أنه الوحيد الذي يحوز مفاتيح الخزائن. كما أن الخزانة المسروقة كانت مشفرة برقم سري لا يعرفه سوى المتهم والمستخلف، وأن المتهم هو الذي يقوم بإغلاق ومعاينة الخزائن عند نهاية دوام العمل، إلى جانب علمه بالمبلغ الإجمالي الموجود داخل جميع الخزائن والمقدر بمليار و200 مليون سنتيم. أما دفاع المتهم الذي كان ممثلا ب5 محامين فقد طالب بإجراء تحقيق تكميلي لمعرفة ملابسات القضية، إلا أن ممثل الحق العام كان صارما في حكمه، لتنتهي المحاكمة بصراخ زوجة المتهم التي طالبت ببراءة زوجها من التهمة وبمحاكمة عادلة من القاضي.