أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، غلق الجزائر لحدودها البرية مع ليبيا لغياب الأمن في الجانب الليبي· وجاء تصريح مساهل في لقاء مع الصحافة خارج الندوة الصحفية التي عقدها بوزارة الخارجية، أمس، حول الشراكة والتنمية والأمن بين دول منطقة الساحل· وكان الوزير قد أشار إلى الغلق الجزئي للحدود خلال الندوة، قبل أن يوضح أنه تقرر إغلاقها بشكل كامل، لكن بصفة مؤقتة لغاية استتباب الأمن في المنطقة· وصرح عبد القادر مساهل أن هناك وضعية جديدة في منطقة الساحل الإفريقي تستدعي معالجتها، على خلفية الأزمة التي تشهدها ليبيا· وأكد الوزير أن الندوة حول الشراكة والتنمية والأمن بين دول منطقة الساحل التي ستنعقد يومي 7 و8 من الشهر الجاري في الجزائر، ستتناول قضية تسرب الأسلحة في منطقة الساحل الصحراوي، في ظل الوضع المتأزم في ليبيا، إلى جانب مناقشة مسألة عودة اليد العاملة والطوارق من ليبيا· واعتبر الوزير أن هذه المسائل خلقت وضعا جديدا يهدد المنطقة، إلى جانب الإرهاب والجريمة المنظمة·
وأوضح الوزير أن هناك تعزيزات أمنية عبر الحدود لمنع تسريب الأسلحة· وذكر مساهل أنه ”لم يعد يخفى على أحد أن كميات كبيرة من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا نحو دول منطقة الساحل، ما يمثل تهديدا إضافيا لها، خاصة أن تنطيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشط فيها”·
وأوضح مساهل أن الاجتماع المرتقب هو ”الأول من نوعه وينعقد في ظرف زمني جد حساس بالنسبة لمنطقة الساحل، خاصة ما يتعلق بتنقل الأسلحة وتفاقم الأعمال الإرهابية”· وبخصوص تدخل فرنسا في منطقة الساحل من أجل تحرير رهائنها، أشار مساهل إلى أن مسالة التدخل في قضايا تتعلق بمنطقة الساحل ستكون محل نقاش في منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب بصدد التأسيس، ويضم 35 بلدا من بينهم الجزائر سيعقد في 21 من الشهر الجاري في نيويورك، حيث ستطرح ”قضية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة مع مختلف الدول لأن المسألة تتطلب مكافحة دولية عبر تعاون دولي منظم ومهيكل”·