تخفيضات ب 6 بالمائة في قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلنت الحكومة عن مرسوم تنفيذي جديد، يحدد مستوى التخفيضات لصالحئالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذاك حسب ما جاء في التقرير المشترك الذي أشرف على صياغته وزير المالية، ووزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استحداث مشروع 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق2014، حيث وردت قائمة النشاطات المعنية في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي نصت على تخفيض نسبة الفوائد على القروض، وقد تمئضبط نسبة التخفيض إلى 6 بالمائة لكل النشاطات المتعلقة بالتشخيص والتشخيص القبلي، وتراوحت التخفيضات التي تخص أعمال الاستثمارات المادية الموجهة لدعم الإنتاجية بين1 و3.5 بالمائة· ومن جهة أخرى، فقد أقرّت الحكومة على ضرورة تقديم صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لشهادة الاستفادة التي تصدرها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقابل الحق في التخفيض ويشترط إجراء دفع التخفيض من الخزينة بعد اقتطاعه وإثباته كل ثلاثة أشهر، حيث تقرر تحويل هذه التخفيضات إلى الخزينة العمومية التي ستتكفل بدفع المستحقات المعتمدة بين البنوك، أي دفع فارق الفائدة المنخفضة· بالإضافة إلى أن وزارة المالية أقرت قائمة وضعتها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد صادقت عليها الحكومة وقررت في اجتماعها منح تخفيض 6 بالمائة على نسبة فوائد القروض لرقم أعمال مقدر بئ200مليار سنتيم، مخصصة للاستثمارات الغير مادية والتشخيص القبلي، فيما تقرر منح تخفيض بين2 إلىئ4بالمائة على رقم أعمال يتراوح بين500 و1000 مليون دينار· كما قدّر تخفيض الاستثمارات المادية، ذات الأولوية ب 2.5 بالمائة و4 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التكنولوجية التي لها صلة بأنظمة الإعلام وئ6بالمائة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بالتكوين والمساعدة الخاصة في جدول أعمال قدّر بأقل من200 مليار سنتيم·