علمت االبلادب من مصادر موثوقة، أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس، أمر بإحالة متهم بسرقة سيارة محل بحث من قبل الأنتربول على المحاكمة لجلسة 13 نوفمبر الجاري، فيما يبقى شريكه محل أمر بالقبض· وتم تفكيك خيوط هذه القضية بتاريخ 31 ماي ,2011 حيث حررت فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية لأمن ولاية الجزائر، محضرا مفاده أنه وبتاريخ 18 جويلية 2010 وضعت مصالح الأمن الحضري الثاني ببن عكنون تحت تصرفها شخصا يدعى (ج·ل) الذي كان يقود سيارة من نوع (فورد فيستا) وبحوزته وثائق سيرها محررة باسم المدعو (ت·و) خلال توقيفه على مستوى حاجز أمني لأجل فحص السيارة، ومن خلال عملية التحري ثبت أنها محل بحث من طرف مصالح الشرطة الدولية، كونها محل سرقة من الجمهورية التونسية· وبسماع المدعو (ج·ل)، حسب ما أكدته مصادرنا، أفاد أنه اشترى السيارة من عند الشخص المحررة الوثائق باسمه مقابل 80 مليون سنتيم دون إتمام إجراءات الاكتتاب بينهما لعدم استخراج بطاقتها الرمادية· كما أفاد المدعو (ت·و) أنه اشترى السيارة عن طريق أحد معارفه المدعو (ب·ع) الذي توسط له مع مالكها المدعو (ب·ج) المتهم الموقوف في قضية الحال، ليلتقي به أمام مقر بلدية عنابة وأنّ مالكها هو من تكفل بشطب البطاقة الرمادية لصالحه ليقوم بعد ذلك بإعداد ملف خاص بها وإيداعه لدى مصالح ولاية بسكرة· ومن خلال استجواب المتهم الرئيسي أثناء التحقيق القضائي، أكدت مصادرنا، أنه أنكر الوقائع المسندة إليه المتمثلة في سرقة السيارة والتزوير واستعمال المزور في وثائقها، وقال إنّ المدعو (ج·س) المتهم إلى جانبه وهو محل أمر بالقبض، هو من طلب منه الحضور كشاهد في عملية بيع السيارة بينه وبين المدعو (ت·و)، كما أكّد أنه لم يسبق له واشترى أو باع سيارة من قبل· في حين لم يمثل المتهم الثاني محل أمر بالقبض أمام قاضي التحقيق لعدم تحويله في بادئ الأمر من مؤسسة إعادة التربية بعين الخير بولاية الطارف إلى مؤسسة إعادة التربية بالحراش· كما لم يمثل بعد استنفاذ عقوبته ومغادرته الحبس منتصف شهر أوت الماضي بالرغم من استدعائه قانونا مما تعين إصدار أمر بالقبض ضدّهُ·