طرحت محكمة الحراش أمس مجددا ملف الصفقات المشبوهة التي كلفت مجمع صيدال خسارة أزيد من 2 مليار سنتيم، بعد أن مثل في إطار معارضة الحكم ثلاثة مقاولين توبعوا على أساس الاستفادة من امتيازات غير مبررة مع وحدة ''فارمال'' بعد الدخول في صفقات التهيئة التي أعلن عنها المجمع. طالب وكيل الجمهورية في حقهم تأييد الحكم المعارض القاضي ب8 سنوات حبسا نافذا، وقد سبق لذات المحكمة أن فتحت الملف بداية فيفري الماضي أين مثل عدد من إطارات المجمع صيدال فرع (فارمال)، بينهم المدير العام السابق ومدير الموارد البشرية وعضو لجنة المشاريع ، وكذا مدير وحدة ''بيوتيك''، على أساس إعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات الخاصة بالفرع، وهي القضية التي تفجرت بناءا على تحقيقات الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني ئ منذ 16 جانفي 2006، حيث تبين تلاعب في الأشغال المعلن عنها وحصول امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات ، ما ألحق ضررا بهذا المجمع قدر أزيد من مليار سنتيم و600 مليون. وقد أنكر صاحب شركة للأشغال (أ.د) عدم استفادته من أي امتيازات بحكم أنه كان أحد المتقدمين للعرض في الصفقة الخاصة بتهيئة المكاتب وإنجاز أشغال الأليمنيوم وأشغال تخص اقتناء وتركيب أربعة مكيفات هوائية وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمكاتب ''فارمال'' فرع الدارالبيضاء التي رست لفائدة شركة متخصصة في تجارة الأليمنيوم (ح.ح) قدرت قيمة المشروع ب 717 مليون خاص، وهي التي أكد مديرها المتابع أنه فعلا تحصل على الصفقة بطريقة قانونية، رغم أن التحقيق توصل إلى أن أسعار الوحدة المطبقة تجاوزت بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، وكذا وجود اختلالات في القيم المالية، كما أكد من جهته مدير شركة (ب.ع) أنه هو الآخر قدم عروضا للإستفادة من المناقصة بأسعار زهيدة دون الحصول عليها. من جهته الدفاع أكد على عدم وجود أي علاقة عقد تربط الشركة بالمتهمين أصحاب الشركات الذين لم يستفيدوا من أي امتيازات في الصفقات وطالب ببراءتهم من القضية.
