طالبت النيابة العامة، بمحكمة الحراش، بتوقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مدراء شركات تورطوا في فضيحة صفقات مشبوهة مع مجمع صيدال مما كبد هذا الأخير خسارة تفوق مليار و600 مليون سنتيم. الوقائع تعود الى تاريخ 16 جانفي 2006 عندما تم اكتشاف تلاعبات في الصفقات المبرمة بين المجمع وبعض الشركات التي تقدمت للمناقصة، وخلال جلسة المحاكمة اعترف مدير شركة (م.ح) باستفادته من صفقة أشغال التهيئة الخاصة بالمجمع في وحدة فارمال قدرت بقيمة 717 مليون سنتيم. مضيفا أن العملية جرت بطريقة قانونية على مستوى لجنة المشاريع. أما شركة (أ.د) للأشغال فقد نفى مديرها استفادته من أية امتيازات. مصرحا أنه تقدم مع المدير الثالث للعرض وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية. وتبقى القضية في المداولة بعدما أكد المتهمون تقدمهم بعروض دون الحصول على أية امتيازات.