أجّلت وزارة التربية الوطنية إجراءات خصم أيام الإضراب من أجور مختلف الأسلاك التربوية التابعة للقطاع، على خلفية الإضراب الأخير الذي نظم شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، بدلا من شهر نوفمبر الجاري، بسبب تزامنه مع عيد الأضحى لتمكين جميع الموظفين من الاستفادة من أجورهم كاملة· أعطى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، تعليمات إلى مختلف مديريات التربية عبر كافة ولايات الوطن بتأجيل عملية الخصم الخاصة بإضراب المساعدين التربويين، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأخيرا إضراب الأساتذة والمعلمين، في 10 أكتوبر الماضي· وجاء قرار وزارة التربية الوطنية الخاص بتأجيل عملية الخصم إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، لتمكين جميع العمال من الاستفادة من رواتبهم الشهرية كاملة، لشهر نوفمبر بسبب تزامنه مع عيد الأضحى· إلا أن الوصاية أكدت مقابل ذلك على ضرورة الشروع في عملية خصم أيام الإضراب عن العمل من الرواتب الشهرية لكل الموظفين المضربين سواء من الأسلاك البيداغوجية أو مقتصدين وإداريين وأسلاك أخرى، مباشرة بعد عيد الأضحى وتخص كل أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، وقد كلفت الوزارة الوصية من أجل ضبط العملية مفتشي التربية للتسيير المالي والمادي بمتابعة عملية خصم أيام الإضراب· وطالبت الوثيقة من مديري التربية بالولايات تسهيل عمل المفتشين المكلفين بهذه العملية· وكانت وزارة بن بوزيد قد أرسلت تعليمة في وقت سابق من الشهر الماضي، أعطت فيها أوامر لمديرياتها ببدء عملية الخصم من رواتب المضربين، إلا أنها تراجعت عن تلك المراسلة، وأعلمت جميع مديريات التربية بتأجيل العملية إلى غاية شهر ديسمبر المقبل· تجدر الإشارة إلى أن قرار تأجيل الخصم من الأجور جاء استجابة لمطلب نقابات التربية التي ألحت على ضرورة تأجيل عملية الخصم، مع التزام الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة أيام الإضراب·