دعت لجان التنسيق المحلية والمجلس الوطني والهيئة العامة للثورة الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية أخرى إلى إعلان حمص مدينة منكوبة، كما دعت تنسيقيات حمص المنضمة للجان التنسيق المحلية في سوريا إلى سرعة التحرك لتقديم الدعم والمساعدة لأهالي المدينة في ظل معاناتهم مع عمليات الجيش. وذكر بيان للمجلس الوطني السوري أنه “في ظل المعلومات التي تؤكد قيام النظام بشن هجوم واسع النطاق ليلة الأحد/ الاثنين، على أحياء حمص من عدة مداخل، وحدوث عمليات قتل عشوائية تقوم بها ميليشيات النظام، فإن المجلس الوطني السوري يعلن للرأي العام العربي والعالمي أن “حمص مدينة منكوبة”. وطالب المجلس على نحو مستعجل الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإغاثية، بإدانة هجوم النظام السوري على مدينة حمص ومطالبته بوقفه فوراً. كما طالب البيان بإعلان حمص مدينة منكوبة إنسانياً وإغاثياً وتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بتقديم العون الطبي والإغاثي، وتحرك المنظمات على المستوى الدولي لوقف المجزرة التي ينفذها النظام. وتوفير الحماية الدولية المطلوبة للمدنيين، وتأمين انتقالهم بعيداً عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، ومساعدتهم في إيجاد ملاذ آمن. كما دعا البيان إلى إرسال مراقبين عرب ودوليين بصفة فورية إلى مدينة حمص للإشراف على مراقبة الوضع الميداني ومنع النظام من الاستمرار في ارتكاب مجازره الوحشية وتوثيقها. من جانبه، قال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد إن تصريحات أمين عام الجامعة نبيل العربي ونائبه تخلق التباسا وتداخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية، وتعد تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة. وقال السفير أحمد، في حديث للتلفزيون الرسمي السوري “سورية تسجل استغرابها للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ونائبه أحمد بن حلي، وخاصة أنهما يعرفان جيدا أن الورقة التي اتخذت عنوان خطة العمل العربية جاءت نتيجة جهد كبير بذل بين اللجنة الوزارية العربية والقيادة والمسؤولين في سورية”. وأضاف أحمد أن “من المفروض بالأمانة العامة للجامعة العربية أن تقوم بالدور التنسيقي بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية وليس أن تنصب نفسها طرفا في مواجهة الحكومة السورية وخاصة أننا زودنا ونزود الأمانة العامة بكل المعلومات التي تظهر الاعتداءات التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين وقوات الأمن”. وكان العربي طالب، يوم السبت، الحكومة السورية بضرورة التطبيق الفوري للخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية العربية والتي من شانها حل الأزمة التي بدأت تعصف بسورية منذ أشهر، معربة عن أسفها لاستمرار أعمال العنف في عدة مدن في البلاد. وأشار أحمد إلى أن “الأمانة العامة وبهذه التصريحات تخلق التباسا وتداخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية وكذلك تمارس دورا يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة العربية”. واستغرب أحمد “كيف لم يلحظ الأمين العام ونائبه بنية صادقة وانطلاقا من المسؤولية القومية التحريض الأميركي السافر للمجموعات الإرهابية المسلحة لعدم تسليم أسلحتهم والاستفادة من العفو السوري”، على حد قوله.