دخلت سوريا يومها الجديد الموالي لأمسية الإعلان عن الموافقة الرسمية على المبادرة العربية، بسقوط سبعة قتلى في الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس. وحسب البيان الصادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء السبعة قضوا برصاص الأمن السوري بحيي بابا عمرو والإنشاءات في مدينة حمص. وفي تطور لاحق، أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية أن اثني عشر مدنياً قتلوا خلال الساعات الأولى أمس، وقد جاءت هذه التطورات بالرغم من إعلان دمشق قبولها للمبادرة التي طرحتها الجامعة العربية لتسوية الأزمة، والتي تنص على وقف جميع عمليات العنف وسحب الآليات العسكرية من جميع المدن السورية، وإطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم توقيفهم منذ اندلاع الأحداث خلال الأشهر الثمانية الماضية، والسماح لمختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية بحرية الحركة والتنقل بمختلف المدن والمحافظات. وفي مؤشر على أن الأمور لم تتغير بإعلان وزير خارجية قطر عن قبول دمشق مبادرة الجامعة ومسعى اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عنها، دعت لجان التنسيق المحلية جماهير الشعب السوري إلى مواصلة التظاهر السلمي، في جمعة أطلقت عليها اسم ''جمعة التظاهر السلمي''. وقالت هذه اللجان في آخر بيان لها إنها ''تدعو أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة''. كما أعلنت عن ''تشكيكها في جدية قبول النظام السوري بنود مبادرة الجامعة العربية''، مشيرة إلى أن استمرار سقوط قتلى في أعمال قمع الاحتجاجات ''يؤكد نوايا النظام الحقيقية في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي بالقتل والعنف''. كما بث ناشطون عبر شبكة الأنترنت صورا لوحدات عسكرية تقصف أحياء بمدينة حمص بالرشاشات الثقيلة، وصورا أخرى لمداهمات واعتقالات بمدينة دير الزور، وعدد من البلدات والقرى في المحافظة واعتقال أكثر من ثمانين ناشطا. أما بمدينة درعا فقد أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الأمن أطلقت النار داخل جامعة المدينة أثناء اقتحامها، واعتقلت عددا من الطلاب، وأغلقت باب الجامعة ومنعت الطلاب من الخروج، بعد مظاهرة منادية بإسقاط النظام في الجامعة. كل هذه التطورات تؤكد أن ما تم التوصل إليه والإعلان عنه من اتفاق بين الجامعة العربية والحكومة السورية، ما زال مجرد حبر على ورق. هذه التطورات جاءت منسجمة مع تشكيك العديد من وجوه المعارضة في جدية السلطة مع ما سبق ووافقت عليه،. وفي هذا الشأن نقلت الكثير من الوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام عن عضو المجلس الوطني السوري، نجيب الغضبان، قوله إنه لا يمكن القبول بأي تسوية لا تشمل تغيير النظام، لكنه رحب مع ذلك بأي خطوة توقف القتل، لقناعته بأن توقف القمع سيسمح للشعب السوري بالتظاهر، وهذا يعني نهاية النظام. نفس الطرح صدر تقريبا عن وجوه معارضة أخرى بالداخل، بحجة أن النظام غير قادر على سحب جيشه من المدن، لأن ذلك يشجع حتما على تصعيد التظاهر والحركة الاحتجاجية.
