أودع أمس، محمد السعيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة ملف طلب الاعتماد لحزب ''الحرية والعدالة''، الذي أعلن عن تأسيسه عشية الانتخابات الرئاسية في شهر جانفي المنصرم. وأكد بيان صدر أمس عن المكلف بالإعلام للحزب غير المعتمد أن رئيسه محمد السعيد قام صبيحة الثلاثاء بإيداع ''ملف التصريح التأسيسي لحزب الحرية والعدالة لدى مكتب الحريات العامة والشؤون القانونية التابع لمصالح وزارة الداخلية. وذكر البيان أن الملف المطروح حاليا على مكتب زرهوني، احتوى على البرنامج السياسي والقانون الأساسي للتشكيلة السياسية الجديدة، إضافة إلى قائمة مفصلة بأسماء 44 عضوا مؤسسا موزعين على ثلاثين ولاية . وفي السياق ذاته، أوضح البيان الذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، ''أن قانون الأحزاب يمنح وزارة الداخلية مهلة ستين يوما لنشر وصل التصريح بالتأسيس في الجريدة الرسمية إبتداء من تاريخ إيداع الملف''، معتبرا أن نشر هذا الوصل يخول للمؤسسين الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين عقد مؤتمرهم التأسيسي في أجل أقصاه سنة واحدة. وكان رئيس الحزب الذي حل في الترتيب ما قبل الأخير خلال رئاسيات أفريل المنصرم، قد أعرب عن تفاؤله من إمكانية حصول مولوده الجديد على اعتماد مصالح زرهوني، على الرغم من تجربته السابقة في حزب الوفاء والعدل مع زعيمه السابق أحمد طالب إبراهيم. والتي باءت بالفشل بعد رفض ذات المصالح منحه الاعتماد. لكن هذه المرة وبحسب عدد من المؤشرا يرى محمد السعيد أن الفرصة باتت سانحة والأجواء أصبحت جميعها تصب في منحى حصوله على تأشيرة الحزب الجديد، سيما وأن تصريحات زرهوني الأخيرة كانت قد أعطت مؤشرا إيجابيا برفع حالة الحظر عن تأسيس أحزاب جديدة، بعد أن تم تجميد منح الاعتماد منذ حوالي عشر سنوات كاملة.
