أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت مسؤول مصلحة التعاقد والمكلف بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بذات الولاية، الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت، على خلفية بروز قضية اختلاس أموال عمومية إلى السطح، بعد أن فجرت رسالة مجهولة وردت إلى المصالح الأمنية والقضائية بعين تموشنت، تضمنت وجود ثغرة مالية بمركز الدفع رقم 10، ترتبط بتعويضات اللوازم والأجهزة الطبية الاصطناعية، حيث باشرت على إثر ذلك الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن عين تموشنت تحرياتها في ذات القضية، هذه الأخيرة أزاحت النقاب عن المبلغ المختلس والكيفية التي تمت بها عملية الاختلاس، وتفيد المعطيات نفسها، أنه تم تقديم 18شخصا بينهم موظفون ومؤمنين اجتماعيا على النيابة العامة التي أحالت بدورها القضية على قاضي تحقيق ذات المحكمة، هذا الأخير وضع رئيس مصلحة التعاقد وراء القضبان في انتظار استكمال التحقيق القضائي الذي سيجر العديد من الرؤوس داخل صندوق التأمينات الاجتماعية بعين تموشنت