تمكنت مصالح أمن ولاية عين تموشنت في المدة الأخيرة من الكشف عن فضيحة مالية هزت صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعاصمة الولاية، وبلغت قيمتها لحدّ الآن 464 مليون سنتيم، مع تورط 18 شخصا، بينهم 12 موظفا. * وبحسب مصادر موثوقة، فإن الفضيحة تم كشفها إثر معلومات بلغت المصالح، تفيد بتواجد عملية اختلاس أموال عمومية من مركز الدفع رقم 01 للصندوق المذكور، والتي تتعلق بتعويضات العمال الأجراء. وعليه، باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية لمصالح الشرطة القضائية تحرياتها التي أفضت إلى تحديد الأسلوب المنتهج من طرف الموظفين المشتبه تورطهم في القضية، والمتمثل في قيام رئيس مصلحة التعاقد بذات المركز بتقديم ملفات خاصة بمؤمنين اجتماعيين تمت تصفيتها ودفع مستحقات أصحابها تحت تصرف المكلف بالتحويل، والذي تلاعب من خلال تفادي تسجيل المبالغ المسحوبة وتحويلها في رصيده هذا الأخير بالتواطؤ مع العون المالي الذي يصادق عليها أو في أرصدة مؤمنين آخرين يتم التعامل معهم تم تحديد هويتهم أيضا. وعلى هذا الأساس، تم تقديم 18 متهما بينهم 12 موظفا و6 مؤمنين بالصندوق المذكور أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف لقاضي التحقيق، أين وضع رئيس المصلحة والمكلف بالحوالات رهن الحبس المؤقت. للإشارة، تعد هذه الفضيحة المالية بالصندوق المذكور هي الثالثة على التوالي، الأولى قدرت بحوالي 468 مليون سنتيم تتعلق بتعويضات حوادث العمل والثانية ب 149 مليون تتعلق بتعويضات وهمية.