تصاعدت الخلافات داخل حركة فتح على خلفية تشكيل حكومة سلام فياض الثلاثاء الماضي مع استمرار ردود فعل متباينة من قبل الحركات الفلسطينية تفاوتت بين الرفض والتحفظ. وأشار المحللون إلى أن الخلاف تفاقم بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ممّا اضطر رئيس السلطة محمود عباس إلى التدخل لمنع قيادات من حركة فتح من عقد اجتماع لها كانت تعتزم من خلاله إصدار بيان ضدّ فياض وحكومته. من جهته، واصل المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته الخامسة والعشرين، هجومه على حكومة سلام فياض وشبهها بعض أعضاء المجلس بحكومة بول بريمر في العراق، لكونها حكومة تم تشكيلها برغبة لفرضها على الشعب الفلسطيني. وطالب أعضاء في المجلس بإقالة الحكومة غير الدستورية، ووصفوها بأنها حكومة أمريكية مفروضة على الشعب الفلسطيني، ووجهوا انتقادات لفياض، ووصفه عضو المجلس نصر يوسف ب''المحاسب''. واحتج عدد من أعضاء الثوري على مصادقة عباس على تعيين مقربين من فياض في مناصب هامة، بينما لم يصادق على تعيين كوادر من الحركة تم اختيارهم لشغل وظائف رفيعة المستوى مثل وكلاء وزارات مطالبين باستبدال فياض بشخصية فتحاوية مرموقة. وكشفت مصادر فلسطينية أن هناك تياراً واسعاً في حركة فتح من الصف الأول يضم أبو ماهر غنيم وأحمد قريع مفوض عام الحركة بالأراضي الفلسطينية واللواء نصر يوسف واللواء جبريل الرجوب وعزام الأحمد يعارضون تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة. وأوضحت مصادر في فتح أن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد غضب بشدة واتهم الحكومة غير الدستورية ورئيسها فياض، بالعمل ضد كوادر الحركة في معظم الوزارات، وحث على إجراء تعديل جوهري عليها، لضمان دخول فتح للحكومة والتأثير عليها. من جهة أخرى صادقت حكومة الكيان الصهيوني على مشروع قانون يرمي إلى حظر إحياء يوم ''النكبة'' وهو ما يقوم به عرب الكيان الصهيوني سنوياً في ذكرى إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1984على الأراضي الفلسطينية. وقال مصدر حكومي: إن ''مشروع القانون الذي سيحال الأسبوع المقبل على الكنيست (البرلمان) لمناقشته وإقراره ينصّ على فرض عقوبة بالسجن حتّى ثلاثة أعوام ضدّ مخالفي بنوده''. وتبنّت لجنة القوانين الحكومية هذا النص بغالبية الأصوات رغم الرأي السلبي الّذي قدّمته وزارة العدل، بعدما أطلق فكرته حزب ''إسرائيل بيتنا'' اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
