أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة فالمة، مساء أمس، أول حكم يقضي بإدانة المتهم (ج.م.ي) البالغ من العمر 48 سنة، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة 22 سنة وغرامة مالية قدرها 5 ملايير سنتيم بتهمة إصدار شيكات دون رصيد وكذا النصب والاحتيال على شركات أجنبية وأخرى وطنية على اعتبار انه كان ممونا ومالكا لشركة ذات مسؤولية محدودة. تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 28 نوفمبر 2001 عندما تقدمت شركة صيدال بشكوى ضد المتهم (ج.م.ي) بعد أن أصدر 3 صكوك بدون رصيد بقيمة 500 مليون سنتيم مقابل استلامه لكميات من الأدوية تخص المؤسسة قبل أن تتقدم شركة "أو كوفارم " السعودية الكائن مقرها بالرغاية بالجزائر العاصمة بشكوى أكدت من خلالها تلقيها 18 صكا بدون رصيد بقيمة إجمالية وصلت إلى 280 مليون سنتيم ، فيما فر المتهم إلى جمهورية تونس حيث مكث بها 7 سنوات كاملة قبل أن يلقى عليه القبض هذه الصائفة بمجرد دخوله التراب الوطني. وقد تعرض المتهم إلى صدمة كبيرة عند سماعه الحكم الصادر في حقه فيما يخص الخمس قضايا المتابع فيها، حيث أدين في الأولى بسنتين سجنا نافذا وفي الثانية والثالثة ب 5 سنوات وفي الرابعة والخامسة 5 سنوات لكل منهما وغرامة إجمالية قدرها 5 ملايير سنتيم.