عقدت، أول أمس، نقابة أساتذة التعليم العالي بجامعة المسيلة جمعيتها العامة التي ناقشت من خلالها جملة من الانشغالات المحلية والوطنية، خاصة فيما يتعلق بتأييدها للائحة المطالب الوطنية المنبثقة عن لقاء المجلس الوطني، والذي طالب بالإفراج الفوري عن نظام التعويضات وتقارير أعمال اللجان الثنائية وحل مشكلة السكن للأساتذة، مع اعتماد انتخاب المسؤوليين البيداغوجين بشكل ديمقراطي، وإصلاح تسيير الخدمات الإجتماعي كما تطرق المجتمعون، على هامش الجمعية العامة، إلى الحديث عن الانشغالات المحلية. إذ وحسب البيان الذي أصدره فرع نقابة الكناس، فقد كشفوا من خلاله عن أن الانسداد وإغلاق أبواب الحوار لا يزال موجودا بجامعة المسيلة. والشيء نفسه بالنسبة لمواصلة التصرفات اللامسؤولة من طرف مدير الجامعة، ومنها خصوصية التشهير بالأساتذة بمناسبة وبغير مناسبة، ومحاولته الاعتداء على الأساتذة بالسب والشتم والقذف. آخرها ما تعلق بالدكتور لخضر حمينة يوسف الذي قام بسبه وشتمه وتهديده بالمتابعات القضائية والفصل من العمل أمام الملأ، مع استمرار التوقيف التعسفي وقطع الراتب لعدد من الأساتذة كالدكتور أحمد رواجعية الذي تم توقيف راتبه منذ أكثر من عام وتهديد كل من يختلف معه، بأن يكون مصيره مثل هذا الأخير. وقيام مسؤول الجامعة بطرد مجموعة من الأستاذات بطريقة غير لائقة من البناية المخصصة لهن داخل الجامعة وبدون وجه حق. البيان أضاف أن طريقة تسيير المدير الحالي للجامعة لم تتوقف عند هذا الحد، بل راح يخلق في جو من الريبة والشك ومحاولة تفريق الأساتذة. مما خلق صراعات غريبة عن الجامعة وإيقافه لاستقبال مكتب التنظيم لمراسلات الكناس منذ سنوات، والتسبب في الكثير من القضايا أمام العدالة معظمها بدون مبرر، مما أدى إلى إرهاق الأساتذة، دون الحديث عن تضييق البحث العلمي وحرمان الأساتذة من حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالتربصات. مع مواصلة الإدارة الاعتداء على الحريات بتمزيق إعلانات وملصقات الكناس وحرمان الأساتذة من استعمال قاعات الجامعة لعقد جمعياتهم العامة. ودعا بيان الكناس كل المسؤولين في الدولة، الذين يدعي مدير الجامعة صداقتهم وحمايتهم له، أن يتخذوا ما يرونه صائبا ومناسبا خدمة للجامعة وليس لأشخاصهم.