أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمسكها بتطبيق مطلب تسديد التعويضات بأثر رجعي باعتبار تاريخ صدور القانون الأساسي للأستاذ الباحث كمبدأ ثابت تم التفاوض من أجله والتزمت الوصاية بشأنه· كما طالبت نقابة مسعود عمارنة بتحديد عدد المنح وتحديد تسميتها والنسب المئوية الخاصة بها·جاء هذا الموقف إثر اجتماع طارئ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الذي انعقد أمس الأول بملحقة دالي إبراهيم بجامعة الجزائر· وقد تم في هذا الاجتماع التطرق إلى نقطتين أساسيتين متعلقتين بنظام التعويضات والسكن· وحرصا منها على استقرار الجامعة شددت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين على الإسراع في الإفراج عن نظام التعويضات والتكفل بمختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة وتحسين ظروف العمل وذلك وفق توصيات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى للأستاذ· أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بالسكن، من جهة أخرى فالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، التي تحترم قرارات الحكومة، تعلن عن تمسكها بعدم تطبيق محتوى مذكرة الوزير الأول رقم 364 المؤرخة في 20 جويلية بأثر رجعي لما في ذلك من ضرر سيلحق بعدد كبير من الأساتذة المستفيدين من هذه المنح·وتلح النقابة بإصرار على ضرورة الإسراع في تسوية سكنات ''أو بي أس'' والمقدر عددها ب3000 وحدة وذلك حسب الاتفاق الذي حصل بين النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والوصاية· وينتظر أن يلتقي ممثلو الأساتذة الجامعيين بأمين عام المركزية النقابية لعرض انشغال نقابتهم في ضوء الاستعداد للقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي·