أفادت مصادر عليمة ل فالبلاد فأن كتلة المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف لم تخف عدم رضاها عن سبب تأجيل الدورة الاستثنائية التي طالبت بها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة من أجل إدراك مطالبها المتمثلة في ضرورة تعديل النظام الداخلي الذي يحكم تركيبة المجلس الحالي. حيث تشير المعطيات المتوفرة، أن رئيس المجلس محمد مومنة بات مخيرا بين عقد الدورة الاستثنائية لمنح حقوق كتلة الأفلان على غرار نائبين بالمكتب التنفيذي و3 لجان داخل المجلس مع نفس العدد بالنسبة إلى مقرري اللجان أو اجترار المشاحنات التي سادت إلى وقت قريب بينه وذات الكتلة الذي ينتمي إلى حزبها، يحدث هذا السجال غير المعلن عنه، في وقت تعرف الدورة الربيعية العادية للمجلس الشعبي الولائي لمناقشة أمهات المسائل التنموية. تأخرا غير مسبوق، على النقيض من ذلك، تظهر المعطيات أن هناك ولايات مجاورة تتأهب لعقد الدورة الصيفية، علما ان التجاذب الحاصل بين رئيس المجلس وكتلة الأفلان يعود إلى نتائج انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الولائي، يوم تحالف الارندي، حزب العمال وحمس مع ذات الرئيس الحالي بمجموع 29صوتا، في وقت فاز مرشح كتلة الأفلان محمد مهني الرئيس السابق للمجلس، ب 14 صوتا، حيث دام الصراع بين الفريقين واستمرت الفوضى داخل أروقة المجلس وعبر دورات هذا الأخير أمام مرأى والي الشلف محمود جامع، إلى أن تم إخماد بؤرة الغضب ظرفيا. من خلال نداءات السلطات الولائية بالاحتكام إلى الحوار والتعقل، للحيلولة دون استمرار الجو المشحون الذي ساد بين الطرفين على خلفية فتنة المناصب، غير أن هذا الظرف الحالي يؤشر على عودة الصراع من جديد إلى أروقة المجلس، في ظل غياب تاريخ محدد لانعقاد الدورة الاستثنائية التي طلبها الأفلان ورفضتها بقية الأحزاب، لاسيما التشكيلات التي تشكل حاليا الهيئة التنفيذية للمجلس.