استنكرت العديد من مؤسسات مقاولات الأشغال والبناء بولاية الجلفة، التعقيدات الأخيرة في دفاتر شروط بعض المشاريع، التي كشفت عنها بلديات الولاية، حيث أكد أصحاب هذه المقاولات في تصريحات متطابقة ل”البلاد”، على أن هذه تعقيدات مقصودة ومبيتة من أجل تخييط المشاريع على مقاس أطراف معينة، مضيفين بأنه بعد الاتصال بمكاتب الدراسات من أجل الاستفسار حول المواصفات التعجيزية يكون الرد ”بأن من يضع شروط المنافسة هو صاحب المشروع”· وقال هؤلاء في تصريحاتهم، إن هناك مشاريع عادية ولا تستلزم عتاد ضخم، إلا أن دفاتر شروطها تم ”تطعيمها” بتعقيدات كثيرة، عن طريق ضرورة توفير عتاد كبير وضخم لمشاريع كحال تهيئة أو بناء في أرضية، متسائلين عن موقع استعمال رافعة وشاحنات من الوزن الثقيل في مشاريع بسيطة كالتي تم ذكرها· مؤسسات المقاولات المنتفضة في بلديات عديدة في شمال وجنوب الولاية، أكدوا أن الشروط الموضوعة تعجيزية لم يفهم القصد من ورائها، عدا أن قد تكون هذه المشاريع ”مخيطة” مسبقا على مقاس أطراف أخرى، متسائلين عن دور لجنة الصفقات التي تؤشر على دفتر شروط من هذا القبيل، وهي التي تعرف إمكانيات المقاولين والشروط المطلوبة، داعية إلى ضرورة تدخل الهيئات المعنية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها· مع العلم أن أطرافا تحدثت عن أن هذه التعقيدات لها علاقة مباشرة بنهاية العهدة، حيث ”يفضل” بعض ”الأميار” اللعب في الربع ساعة الأخير، عن طريق توجيه أغلبية المشاريع التنموية ل”الأصحاب و الأحباب” من باب أن ”الأقربون وأهل البلدية أولى بحلب هذه المشاريع” في نهاية العهدة الانتخابية·