شرع أمس قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية في استجواب أربعة أشخاص يشكلون بقايا شبكة وطنية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات وتفكيكها، من أجل بيعها كقطع غيار، وهي العصابة التي كان نشاطها يمتد عبر كامل ولايات الجهة الشرقية من التراب الوطني، لكنها كانت تتخذ من مدينة عنابة مقرا لها، حيث تم إلقاء القبض على العناصر الأربعة واسترجاع 10 سيارات مسروقة، كانت معدة للبيع بعد تفكيكها، في الوقت الذي لا تزال فيه الأبحاث جارية عن عنصرين من نفس الشبكة بقيا في حالة فرار، بعدما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما، انطلاقا من التحقيقات المعمقة في القضية· وأوضح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، محمد يزيد بوبكري في تصريح ل”البلاد”، أن الأشخاص الأربعة الذين تم توقيفهم كانوا محل بحث من طرف الجهات الأمنية، على اعتبار أن التحقيقات التي كانت قد أجريت مع عناصر العصابة التي تم تفكيكها شهر أوت المنصرم، بينت أن هناك ستة أشخاص آخرين كانوا يزاولون نشاطهم مع نفس الشبكة، لأن وحدات الأمن كانت قد وضعت حدا لنشاط هذه العصابة وتمكنت في البداية من استرجاع 14 سيارة تمت سرقتها من العديد من ولايات الجهة الشرقية من التراب الوطني، وتم تحويلها إلى منطقة الجزار بولاية باتنة، حيث يتم تفكيكها في ظرف زمني لا يتجاوز 10 ساعات، وذلك على مستوى ورشات سرية تابعة لبعض أفراد هذه العصابة، قبل عرضها للبيع كقطع غيار· واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن هذه الشبكة كانت تستهدف في عملياتها سيارات من نوع ”رونو كليو سامبول”،”شيفرولي” و”أتوس”، وتنفذ عملياتها بنظام أوتوماتيكي بالاعتماد على تقنيات متطورة، تمكن اللصوص من فتح أبواب السيارة وتشغيل محركها في ظرف زمني وجيز، مضيفا أن العملية التي قامت بها مصالح أمن ولاية عنابة مطلع الأسبوع الجاري كانت امتدادا للتحريات التي أجرتها الجهات الأمنية منذ شهر جويلية الماضي بخصوص نشاط هذه الشبكة· بهاء الدين·م