شرع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، في استجواب أربعة أشخاص يشكلون بقايا شبكة وطنية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات وتفكيكها، لبيعها كقطع غيار، وهي العصابة التي كان نشاطها يمتد عبر كامل ولايات الجهة الشرقية من التراب الوطني، لكنها كانت تتخذ من مدينة عنابة مقرا لها، حيث تم إلقاء القبض على العناصر الأربعة واسترجاع 10 سيارات مسروقة، كانت معدة للبيع بعد تفكيكها، في الوقت الذي لا تزال فيه الأبحاث جارية عن عنصرين من الشبكة نفسها بقيا في حالة فرار، بعدما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما انطلاقا من التحقيقات المعمقة في القضية· وأوضح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة محمد يزيد بوبكري في تصريح ل”البلاد” أن الأشخاص الأربعة الذين تم توقيفهم كانوا محل بحث من طرف الجهات الأمنية، على اعتبار أن التحقيقات التي كانت قد أجريت مع عناصر العصابة التي تم تفكيكها شهر أوت المنصرم، بينت أن هناك ستة أشخاص آخرين كانوا يزاولون نشاطهم مع الشبكة نفسها، لأن وحدات الأمن كانت قد وضعت حدا لنشاط هذه العصابة وتمكنت في البداية من استرجاع 14 سيارة تمت سرقتها من العديد من ولايات الجهة الشرقية من التراب الوطني، وتم تحويلها إلى منطقة الجزار بولاية باتنة، حيث يتم تفكيكها في ظرف زمني لا يتجاوز 10 ساعات، وذلك على مستوى ورشات سرية تابعة لبعض أفراد هذه العصابة، قبل عرضها للبيع كقطع غيار· واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن هذه الشبكة كانت تستهدف في عملياتها سيارات من نوع ”رونو، كليو، سامبول”، ”شيفرولي” و ”أتوس”، ونفذ عملياتها بنظام أوتوماتيكي بالاعتماد على تقنيات متطورة، يمكن اللصوص من فتح أبواب السيارة وتشغيل محركها في ظرف زمني وجيز، مضيفا أن العملية التي قامت بها مصالح أمن ولاية عنابة مطلع الأسبوع الجاري كانت امتدادا للتحريات التي أجرتها الجهات الأمنية منذ شهر جويلية الماضي بخصوص نشاط هذه الشبكة، حيث تم توقيف عنصرين من الشبكة بمدينة عنابة، قبل تمديد دائرة الاختصاص إلى بلدية الجزار بولاية باتنة· حيث تم اكتشاف ورشتين سريتين، تستغلان لتخزين السيارات المسروقة، وتفكيكها إلى قطع غيار في ظرف قياسي، قبل طرحها للبيع في محلات ”الفيراي”، على أساس أنها قطع غيار مستعملة لسيارات تعرضت لحوادث مرور· وأشار المتحدث ذاته إلى أن التفتيش الدقيق للورشتين السريتين المتواجدتين بمنطقة الجزار، مكن من اكتشاف 10 سيارات مفككة عن آخرها، ومعدة للبيع كقطع غيار، بينما هناك سيارات أخرى يتم استغلالها في عمليات تزوير، وذلك باللجوء إلى تزوير البطاقات الرمادية، بعد التزوير في الرقم التسلسلي المسجل في الهيكل الحديدي للمركبة، قبل عرضها للبيع بوثائق مزورة يصعب اكتشاف أمرها، بحكم تطابق المعلومات المسجلة فيها مع محتوى البطاقة الرمادية· إلى ذلك، أضاف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، أن لهذه الشبكة ضحايا كثيرين، وأن الجهات الأمنية كانت قد تلقت شكوى من طرف عشرات الضحايا الذين كانوا عرضة لعمليات سرقة من طرف أفراد هذه الشبكة، ينحدرون من ولايات قسنطينة، ميلة، عنابة، الطارف، سكيكدة، سوق أهراس وفالمة· كما سجل من بين الضحايا رعية تونسية تم تجريده من سيارة من نوع مرسيدس، في عملية نفذت على مستوى إقليم بلدية برحال إلى الغرب من ولاية عنابة، إثر تهديده بالقتل من طرف ثلاثة أشخاص تابعين لهذه الشبكة، ليخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن هذه العصابة تلجأ إلى استخدام جهاز ”سكانير” لفك شفرة مختلف الأنظمة المستعملة في السيارات المستهدفة، قبل فتحها بسهولة لسرقتها، وهي العمليات التي كان ينفذها أربعة أشخاص ينحدرون من ولاية عنابة، على أن يتكفل بقية أفراد الشبكة بعمليات تزوير وثائق السيارات، وتفكيك المركبات، وقد تم توقيف أربعة أشخاص ضمن الدفعة الثانية من العناصر التي سقطت في قبضة وحدات الأمن، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و43 سنة، بينما لا يزال عنصران في حالة فرار·