تحول مقر دائرة الجلفة في المدة الأخيرة، إلى مسرح للاحتجاج يقوده العشرات من سكان الأحياء القصديرية الخارجون عن إحصاء ,2007 مطالبين بإدراجهم ضمن المرحلين، وهوالأمر الذي أدخل الهيئات المعنية في إشكال كبير لكون الحصة السكنية المبرمجة مضبوطة حسب القوائم المعدة بناء على الإحصاء الوطني الذي أجرته وزارة السكن سنة ,2007 مما جعل ترحيل السكان المعنيين يؤجل مخافة انفلات الأمور· وحددت السلطات الولائية أكثر من موعد للبدء في عملية الترحيل، إلا أن ذلك لم يتم إلى حد الآن، وتؤكد بعض المعلومات المتوفرة لبالبلاد ا، أن هناك تحركات عديدة في أوساط السكان المحصين رسميا· للمطالبة بالإسراع في ترحيلهم مع إمكانية الخروج إلى الشارع والاحتجاج بدورهم أمام مقر الدائرة، ويسجل تغاضي السلطات المحلية عن محاربة التوسعات الفوضوية، مما جعل الإحصاء الرسمي للسكنات القصديرية يختل توازنه، وبالتالي أضحت الحصة السكنية الجاهزة لا تلبي الطلب· فعلى سبيل المثال ينام حي الزريعة وهو أكبر الأحياء القصديرية في الولاية على ما يقارب 2000 بيت قصديري، إلا أن الحصة الممنوحة له في حدود 1350 وحدة سكنية، وهو ما يعني أن حوالي 700 عائلة خارجة عن الإحصاء تؤجل عملية الترحيل لكونها ستجد نفسها في الشارع، على افتراض أن الحي سيتم امسحهب بالكامل فور بداية الترحيل· وظهر مؤخرا إشكال آخر، احتج أصحابه أيضا في أكثر من مرة، إذ بادر مواطنون إلى شراء سكنات محصاة سنة ,2007 تنازل عنها أصحابها في أوقات سابقة، أي أن السكن محصى وصاحبه الجديد غير محصى ولا تتضمن قوائم الإحصاء اسمه أو صورته· وهو الإشكال الذي لا يزال مطروحا إلى حد الآن، وتتخوف السلطات الولائية من تداعيات مباشرة عملية الترحيل، مخافة انفلات الأوضاع من قبل أصحاب السكنات غير المحصاة والتي نبتت في أوقات سابقة· ويبقى التساؤل قائما حول دور جهات الرقابة في محاربة هذا التوسع· وعن موقع التهديد والمراقبة الذي يبدو أنه تم ضرب بعرض الحائط من قبل سكان هذه الأحياء القصديرية أنفسهم الذين نفضوا أيديهم من ممارسة الرقابة على البنايات الجديدة ليتركوا لكل من هب ودب أن يبني بيتا قصديريا ليرفع فيما بعد مطلب ترحيله وإعادة إسكانه لكونه صاحب بيت قصديري·