على الرغم من إصدار والي الأغواط، شرفة يوسف، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس قرارا بإلغاء قوائم السكن المعلن عنها مؤخرا، فقد واصل المعتصمون احتجاجهم للمطالبة بالإخلاء الفوري للسكنات الموزعة· وكان الوالي قد التقى في ليلة الجمعة الماضية، بإطارات الولاية وممثلين عن المجتمع المدني وكبار أعيان المدينة على رأسهم الحاج إبراهيم القهيري، حيث انتهى الاجتماع إلى إصدار تعليمة خاصة لرؤساء الدوائر والمجالس البلدية لتخفيف ضغط الشارع الأغواطي المتواصل، استجابة منه لمطالب المحتجين بدءا بإقراره الشروع في ترحيل عائلات الأحياء القصديرية بكل من حي لفران وحي المحافير من السكنات التي شغلوها مؤخرا ضمن حصة 194 سكنا، وطرد كل من ثبت عليه اكتساب أي عقار خارج الولاية بعد إجراء تحقيقات معمقة· كما تقرر حسب ملحق البيان، الذي تحوز ”البلاد” نسخة منه، توزيع السكنات المسترجعة على مستحقيها من سكان مدينة الأغواط مع تمكين ملاحظين اثنين ممن يمثلونهم في المستقبل لدراسة عملية توزيع السكنات المنجزة مع أعضاء لجنة الدائرة قصد ضمان أكبر شفافية· فضلا عن الإشارة إلي محاربة ظاهرة استفحال البيوت القصديرية والبنايات الفوضوية بإقليم المدينة بمساهمة المجتمع المدني ومتابعة المتسببين في ذلك قضائيا، كما تضمنت التعليمة الأخيرة إلغاء الصفة النهائية للقائمة محل النزاع إلى غاية إجراء التحقيقات· وهي التعليمات التي تضاف إلى فحوى ما خرج به بيان الخميس الفارط المتضمن إزالة البيوت الفوضوية بمنطقة برج السنوسي واستغلال الوعاءات العقارية لإنجاز سكنات اجتماعية· الجديد الذي تداوله جموع المعتصمين وإن كان يعد في أوساط بعضهم بمثابة انتصار ساحق وبشرى زفت إليهم بعد مرور أزيد من عشرة أيام كاملة على الاحتجاجات السلمية· إلا أن عددا من المحتجين صمموا على البقاء بساحة الاعتصام إلى غاية إخلاء السكنات من أصحابها· في المقابل يدعو أعيان الولاية إلى التعقل والحكمة في أوساط من صمموا على مواصلة اعتصامهم·