يظل الترقب يطبع سكان مدينة الشلف بشغف غير مسبوق حيال تاريخ الإفراج عن القائمة السكنية الاجتماعية البالغ عددها على ما يبدو 352وحدة سكنية مر على إعدادها بالتقريب سنة كاملة، حيث تتناقل السنة الرأي العام بعاصمة الولاية على وجه الخصوص الشريحة المعنية بالسكن الاجتماعي، تواريخ غير محددة عن موعد إخلاء سبيل ذات القائمة التي باتت محل حديث الطامحين في الاستفادة من السكن من اجل تطليق الميزيرية التي تحاصرهم في بيوت مستأجرة بمبالغ مالية باهظة تصل سقف 13ألف دينار جزائري. ويكاد مراقبون لهذه القائمة يجزمون أن القائمة الأخيرة عرفت تأخرا مدروسا من قبل السلطات الولائية التي سارعت إلى تسليط الأضواء على المدرجين ضمن القائمة للحيلولة دون تمرير أسماء لا تمت بصلة للسكن الاجتماعي، مخافة وقوع ما لا يحمد عقباه في ظل سخونة الوضع الاجتماعي وغليان الجبهة الشعبية حول سكنات باتت أصعب شيء يتحصل عليه المواطن المحتاج في برنامج مليون سكن الذي أطلقه رئيس الجمهورية. وتفيد ذات المعطيات التي استقتها ''البلاد'' أن والي الشلف باعتباره رئيس اللجنة الولائية للطعون، رفض تمرير القائمة بالشكل الذي قدمته لجنة الدائرة له، إذ شطب بعض الأسماء المدرجة ضمنها بحجة الدخل المحترم لعدد منهم وبروز أسماء اخرى تحمل سجلات تجارية، الأمر الذي اعتبره الوالي غير جائز لهذه الشريحة بالسطو على سكنات مخصصة للمحتاجين، كما لم يتأكد المصدر أن كانت هناك أسماء ضمتها القائمة كانت استفادت سابقا من قوائم في العهدات الماضية أو امتلاكها سكنات محترمة ليس من اللائق إدراجها ضمن القائمة. لكن رأت جهات ضليعة في مجال السكن الاجتماعي، أن هذا التأخر له مبررات مضبوطة منها مخاوف الجهات الرسمية من أي انفعال للشارع المحلي بمجرد إدراكه عدم تبني طريقة سليمة في إعداد القائمة وأوعزت نفس الجهات هذا التماطل إن صح التعبير إلى قلة الحصة السكنية مقارنة بعدد الطلبات الذي فاق 5000طلب، وما يحمله هذا العامل من ضغط سلبي يجعل لجنة الدائرة في حيرة من امرها. تحدث هذه القراءات مع تصريحات والي الشلف امام المجتمع المدني قبل اشهر قلائل، الداعية الى الكشف عن أي تجاوز ملموس تتسبب فيه اللجنة المكلفة بدراسة القائمة السكنية مع دعواه إلى تكثيف الطعون في الاسماء التي لا تمت بصلة للسكن الاجتماعي، على أي حال، يبقى موعد إطلاق سراح القائمة مؤجلا إلى إشعار آخر بالرغم من المؤشرات التي تؤكد ظهورها قبل منتصف الشهر الجاري .