أصدر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضع ثلاثة أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية. وهذا بعدما وجهت إليهم تهمة الانتماء والمساندة والإشادة بالأعمال الإرهابية وحيازة مناشير محرضة وحمل أسلحة محظورة وحمل أقراص مضغوطة محرضة. وحسب مصدر البلاد فإن توقيف المتهمين، البالغ عددهم 13 شابا، جاء بناء على معلومات تحصلت عليها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تفيد بوجود عناصر تنشط بوسط البليدة من أجل جمع المؤونة والأموال لتقديمها للمجموعات الإرهابية المتبقية حيث يلتقي هؤلاء المتهمين بأحد المساجد العتيقة بالبليدة، وأن أعمارهم تتراوح ما بين 25 و40 سنة ومنهم تجار. وبعد فتح التحقيق من قبل عناصر الدرك تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم خلال نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري. للإشارة، فإن مصالح الأمن قامت بتكثيف جهودها على مستوى ولاية البليدة من أجل منع أي محاولة للتغريز بالشباب البليدي وقطع جميع محاولات مساندة ودعم بقايا الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة المتيجة