أصدرت، يوم أمس، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا منعت بموجبه السلطات البريطانية من ترحيل الداعية عمر عثمان، المعروف باسم ''أبو قتادة'' من بريطانيا إلى الأردن، معتبرة أن قرار الترحيل ''إنكارا صارخا للعدالة''. وأكدت المحكمة، التي يوجد مقرها في ستراسبورغ، أن في ترحيل أبو قتادة انتهاكا للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على الحق في محاكمة عادلة، وهو حق منصوص عليه أيضا في قانون بريطانيا لحقوق الإنسان. وجاء في قرار المحكمة، حسب البيان الصادر عنها، أن ''أبو قتادة'' لا يمكن إبعاده عن المملكة المتحدة وتسليمه إلى الأردن، بسبب سجل البلد في ''التعذيب''. وقالت المحكمة في ذات البيان، إنه بإمكان الحكومة البريطانية إجراء محاولة أخيرة لاستئناف الحكم قبل أن يصبح ملزماً في غضون ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم اتخاذها لخطوة الاستئناف فإن ترحيل المتهم يصبح ممكنا. وأمام هذا الحكم أعربت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في بيان أصدرته بالمناسبة عن ''خيبة أملها'' من هذا الحكم، مؤكدة أن أبو قتادة سيظل رهن الاعتقال فيما تبقى ''جميع الخيارات القانونية'' مفتوحة. للتذكير سبق وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليم أبو قتادة إلى الأردن، فقدم استئنافاً ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقاً، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة، غير أن المتهم استأنف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منبها إلى أنه سيتعرض إلى التعذيب إذا ما رحّل عن بريطانيا. وعلى عكس رغبة الحكومة البريطانية بترحيل المتهم، دعت منظمة ''حرية'' لحقوق الإنسان إلى محاكمة أبو قتادة بتهم تتعلق بالإرهاب في بريطانيا دون ترحيله إلى بلاده الأردن. للتذكير، كان الأردني الجنسية من أصل فلسطيني أبو قتادة البالغ حاليا واحدا وخمسين عاما قد لجأ إلى بريطانيا عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن، وقد تم قبول طلبه، لكن ظهوره في أشرطة فيديو تحتوي على رسائل وخطب عدائية ومتشددة عثر عليها في شقة واحد من المتهمين بتنفيذ هجمات 11 من سبتمبر في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كان وراء تحول نظرة الحكومة البريطانية له من لاجئ إلى داعية للإرهاب.
