يمثل، اليوم، أزيد من 25 شخصا أمام محكمة الجنايات بالمجلس القضائي لبجاية، وعلى رأسهم الرئيس السابق للمندوبية التنفيذية البلدية لبجاية، والرئيس السابق لدائرة بجاية، ومدير ديوان الوالي سابقا، ومدير الإدارة المحلية و17 مقاولا إضافة إلى 9 رؤساء مؤسسات عمومية وخاصة، حيث يتابع هؤلاء بتهمة تبديد المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة وتزوير محررات إدارية للاستفادة من امتيازات قانون الصفقات العمومية، وعدم المطابقة للمقاييس التقنية، وتضخيم الفوترة. وتعود وقائع هذه القضية المعروفة ''بقضية رئيس المندوبية التنفيذية'' إلى سنوات 1995 و1996 في عهد الوالي السابق بشير رحو، حيث سجلت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية ما يقارب 128 صفقة عمومية مخالفة للتشريع المعمول به بقيمة تتعدى 147 مليار سنتيم. وقد أحيلت القضية أمام المحكمة الجنائية 3 مرات دون الفصل فيها، آخرها أجلت بسبب غياب الوالي السابق لبجاية بشير رحو، تجدر الإشارة إلى أن بوادر القضية بدأت عندما تلقت وزارة العدل رسالة مجهولة المصدر، مفادها أن رئيس المندوبية التنفيذية البلدية آنذاك رفقة عدة إطارات بدائرة وولاية بجاية قد أبرموا عدة صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به. كما أن معظم الأشغال والبنايات التي تم إنشاؤها مخالفة للمقاييس التقنية، حيث وضعتها المصالح التقنية في ''الخانة الحمراء''، إذ يستوجب تهديمها بالكامل وإصلاح أجزاء منها للبعض الآخر
