تفاديا لسيناريو سكنات ”الفتنة” بالأغواط كشف والي الأغواط، شرفة يوسف، في حديثة مع ”البلاد” عقب زيارة عمل وتفقد قادته للوقوف على واقع التنمية المحلية بمدينة حاسي الرمل، عن شروع المصالح المكلفة على مستوى المحلي والوطني في مباشرة عمليات التحقيقات الإدارية التي تخص المستفيدين من عائلات التجمعات القصديرية القاطنة بعاصمة الغاز من سكنات اجتماعية تدخل في إطار القضاء على البناء الهش· وأكد ذات المسؤول أن العملية ستشمل قرابة 1000 عائلة بالاعتماد على تفحص البطاقة الوطنية للسكن، على أن يتم ترحيلها بعد استكمال إجراءات التحقيق خلال الصائفة المقبلة باتجاه مشروع 1200 وحدة سكنية المخصصة لإيوائها ضمن برنامج رئيس الجمهورية· وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها المسؤول بالهيئة التنفيذية بالولاية، في الوقت الذي تصاعدت فيه شائعات محتملة عن وجود عدد لا يستهان به من سكان الأحياء القصديرية في وضعية غير قانونية لا تسمح لهم بالحصول على سكنات اجتماعية وتواطؤ بعض الجهات المحلية والولائية في التزام الصمت حيال مختلف وضعياتهم الاجتماعية بعد تمكينهم من الحصول على حق المواطنة الشرعية وبالتالي حرمان عشرات المواطنين من حقهم في السكن· وحسب بعض المصادر التي لها صلة بهذ الملف الشائك، يأتي قرار الوالي ليضع النقاط على الحروف حول العديد من التساؤلات المطروحة وسط الشارع الصناعي وتفادي وقوع احتجاجات مماثلة كتلك التي شهدتها مدينة الأغواط بداية السنة·