طرحت الولاياتالمتحدة و فرنسا مشروع قرار جديد حول سوريا في مجلس الأمن، يهدف بالدرجة الأولى إلى وقف جميع أنواع العنف في سوريا، وتوصيل المساعدات الانسانية وتطبيق المبادرة السياسية العربية للمرحلة الانتقالية. مسودة مشروع القرار الأمريكي الفرنسي تحتوي على عشر بنود إجرائية يطالب أولها بالوقف الفوري لجميع أشكال أعمال العنف، بينما يشجب ثانيها ما وصفه بخروقات حقوق الإنسان الممنهجة وأعمل العنف من قبل السلطات السورية. وفي مسودة مشروع القرار، تطالب الحكومة السورية بتطبيق خطة العمل العربي للثاني من نوفمبر لعام الفين وأحد عشر، وتناشد العناصر المسلحة من المعارضة السورية بالنأي بنفسها عن العنف. مشروع القرار يؤيد قرار الجامعة العربية بتسهيل العملية الانتقالية السياسية، بينما يتناول الاوضاع الانسانية للمدنيين، معددا شح الغذاء والدواء في مناطق القتال. وتطالب المسودة السلطات السورية بالسماح الفوري للمساعدات الانسانية بالوصول دون عائق الى محتاجيها والتعاون مع الاممالمتحدة والمنظمات الانسانية. أما بالنسبة للمبعوث الخاص المشترك، فيطالبه مشروع القرار بالعمل مع الحكومة السورية والأطراف الأخرى في سوريا والدول الأعضاء لتطبيق هذا القرار، كما يطالب الأمين العام برفع تقرير عن مدى التطبيق لبنوده خلال 14 يوما من صدوره. وسيراجع مجلس الامن، وفقا للفقرة التاسعة من المسودة، تطبيق هذا القرار بعد 14 يوما، وفي حالة عدم التطبيق سوف ينظر وعلى عجل في اتخاذ إجراءات أخرى.